Tuesday, March 3, 2015

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته… كتبت من قبل في مدونتي تعريفا للسنة، و أظن والله أعلم بأني جئت بتعريف جديد لم أطلّع على مثله عند المتقدمين أو المعاصرين، و لكن بما أنه قد يرد علي عدة اعتراضات سواء من أهل السنة أو القرآنيين وغيرهم، فقلت أبحث في الموضوع أكثر. و بينما أنا أبحث، تعرضت لحديث جابر بن عبدالله عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم و بالتحديد لفظة: “خذوا مناسككم” و في رواية: “خذوا عني مناسككم” و بما أن الموضوع يتعلق بالحج فدرست آيات الحج الواردة في القرآن الكريم الذي غير مسار اهتمامي إلى موضوع وقت الحج و ذلك لأني مسبقا قرأت مقالات كثيرة في الموضوع ولعلي توصلت إلى نتائج من مجموع قراءاتي سأعرضها عليكم قد لا يعجب بعض المسلمين بشكل عام سواء السنة و الشيعة و القرآنيين و غيرهم.

النتيجة التي أميل إليها ولا أستطيع أن أجزم بها (لأن الموضوع بحاجة إلى بحث أعمق) أن أداء مناسك الحج المعروفة ممكنة في الأشهر معلومات و غير محصورة في أيام معدودات من ذي الحجة. قد تقول لماذا تكتب إذا إن أنت لا تستطيع أن تجزم، أقول للإخوة إني أكتب لكي أبحث المسألة أكثر و أقرأ ما عندكم حول هذا الموضوع، و المواقع الإجتماعية فيها الكثير من المفكرين و أصحاب العقول، فلعلي أقرأ في ردودهم ما يساعدني إلى معرفة الراجح من المرجوح بشكل أفضل. هل توصل إلى هذه النتيجة علماء السلف؟ الظاهر بأنهم لم يتفقوا في الميقات الزماني للحج، قال الإمام مالك في ميقات الزمان للحج: “الثلاثة الأشهر كلها محل للحج” و قال الإمام الشافعي: “الشهران و تسعة من ذي الحجة” و أما هذا الرأي السائد اليوم فهو رأي الإمام أبو حنيفة فإنه قال في ميقات الزمان للحج: “عشر فقط”. قال الإمام ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد و نهاية المقتصد: “دليل قول مالك عموم قوله سبحانه و تعالى: ((الحج أشهر معلومات)) “. لكن والله أعلم أن الظاهر من كلامهم هو الإحرام بالحج وليس أداء مناسك الحج ولكن قد يكون الأمر الآخر محتملا أيضا لأن الإمام مالك لم يُحرّم الإحرام بالحج قبل أشهر الحج إنما كرهه و يصح إحرامه عنده. أما من المعاصرين فهم كثيرون و خاصة القرآنيون فإن لهم مقالات عدة في هذا الموضوع تجدونها في الشبكة. و أبرز من رجح هذا الرأي من المعاصرين هو الدكتور محمد شحرور و جمال البنا و أحمد صبحي منصور، وللأسف هؤلاء الثلاثة ليسوا بمرضيين عند أهل السنة و الجماعة، و لكني في الحقيقة أحب أن أتبع الدليل بغض النظر من هو الذي أتى به، في هذه المشاركة ستجدون رأي مستفاد من الدكتور محمد شحرور بالإضافة إلى آرائي الشخصية. 

قال الله سبحانه و تعالى: ((الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ)) فالآية في ظاهرها أن الله سبحانه و تعالى فتح باب الحج بأشهر معلومات و هذا يعني على أقل تقدير بأنه شهرين وليس فقط بضعة أيام من ذي الحجة. و هذه الأشهر المعلومات اختلف في تحديدها البعض فمنهم من قال بأنها الأشهر الحرم و منهم من قال بأنها أشهر الحج المعروفة لدى الناس: شوال، ذو القعدة، ذو الحجة و بعض المعاصرين لهم رأي آخر، بغض النظر عن الخلاف، المهم أن المدة أطول مما عليه الناس اليوم. قد يقول قائل المقصود بقول الله سبحانه الإحرام، من أراد أن ينوي فيمكنه أن يحرم ولكن لا يقوم بأداء مناسك الحج إلا في الشهر الأخير حتى إن سافر الحاج ابتداء من شوال أو ذي القعدة، و هذا برأيي تحكّم في الآية. 

فإن قلت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أدّى مناسك الحج في هذه الأيام و بما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفهم الناس بالقرآن الكريم و أفهم بمراد الله منا، إذا ليس المقصود ما تذهب إليه بأن وقت أداء مناسك الحج هي مفتوحة في الأشهر المعلومات إنما هي محصورة في أيام ذو الحجة. أقول، نعم هذا الإشكال سيرد عند من هو متمسّك بالتعريف التقليدي للسنة و حتى الذين عرفوا السنة بالسنة العملية المتواترة فإنه يرد عليهم هذا الإشكال. و لكني بالنسبة لي، لا يرد علي هذا الإشكال و ذلك على حسب تعريفي للسنة التي سبق وكتبت عنها في المدونة، قيدتها بشرط الطريقة الثابتة و المتكررة. و الآن أحب أن أسألكم، كم مرة حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ حج حجة واحدة و هي حجة الوداع، فلهذا أقول أن في الأمر سعة كما في كلام الله سبحانه و تعالى. من يدري متى كان سيحج الرسول صلى الله عليه وسلم السنة المقبلة إن هو عاش، و من يستطيع أن يجزم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيحج في نفس الأيام إن اشتد الزحام في زمنه؟ لا أحد يستطيع أن يجزم بذلك. 

ولكن كلامي قد يُعترض عليه بالحديث الذي أوردته في بداية هذا المقال، “خذوا عني مناسككم” أو “خذوا مناسككم” و أقول قد يشكل هذا الحديث، لكني في الحقيقة لست مطمئنا لثبوت هذا اللفظ بهذا السياق عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما تخريج الحديث فكما قال الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل: “أخرجه مسلم 4/79) وأبو نعيم فى " المستخرج " (21/166/2) وأبو داود (1970) والنسائى (2/50) والترمذى (1/168) مختصرا وابن ماجه (3023) وأحمد (3/301 , 318 , 332 , 337 , 367 , 378) وأبو يعلى فى " مسنده " (ق 119/1) والبيهقى (5/130) “ بالرغم من أن حديث جابر مخرّج في أكثر كتب الحديث ولكن ليس فيها اللفظ المذكور. هناك أحاديث تُنسب لبعض الصحابة أنه قال: “لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا” و ذلك في خطبته في عرفة و حديث فليبلغ السامع الغائب وليس فيها هذا اللفظ و السياق مختلف. و معظم الروايات التي فيها هذه اللفظة: “لتأخذوا مناسككم” تفرد به ابن جريج عن أبي الزبير الذي تفرّد هو الآخر عن جابر و معظم الروايات لا تخلو من نقد للرجال الذين تفردوا بهذا الحديث. ولكن لم أبحث المسألة بشكل تفصيل ولعلي أفعل ذلك فيما بعد.

لنفترض بأن هذه الزيادة ثابتة و أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، فليس فيه دليل قاطع على ما يذهبون إليه بأن الحج محصور في الأيام المعلومات اليوم. بل المقصود فيما يغلب على ظني والله أعلم، خذوا مناسكم أي شعائر الحج و عباداته من الطواف و السعي و الهدي وما إلى ذلك. و المنسك على حسب معجم المعاني الجامع: “طريقة الزهد و التعبّد”  فالرسول صلى الله عليه وسلم يقصد خذوا طريقتي في أداء المناسك و أصول مناسك الحج معروفة في كتاب الله سبحانه و تعالى. ففي أقل تقدير بأن المعنى الذي تذهبون إليه محتمل، فلماذا تفرضونه على الناس و كأنه لا مجال للمعنى الآخر الذي ذكرته و تُضيّقون على الناس بسبب فهم ضيّق؟ وإنا لله و إنا إليه راجعون. 

و ربما يوردون على ما قلته اشكال آخر و هذا الإشكال من كتاب الله سبحانه و تعالى و ذلك في قوله: ((لّيَشْهَدُواْ منافع لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ اسم الله في أَيَّامٍ معلومات)) و قوله ((وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ)) و هذه الأيام المعلومات و المعدودات هي أيام الحج المعروفة لدى الناس اليوم. أما في الأيام المعدودات فلا إشكال فيه أبدا، و ذلك لأن الله يأمرهم بذكره في أيام معدودات من أيام الحج و لم يحدد ما هي هذه الأيام و حتى إن قلنا بأن هذه الأيام هي أيام التشريق فمن قال بأن أيام التشريق لا يمكن أن تكون إلا في ذي الحجة؟ و هذا الإشكال المتهافت للأسف انطلى على بعض من كتب في هذا الموضوع، و لكن في الحقيقة ليس هناك أي اشكال بين آيات الله سبحانه وتعالى. أما قول الله سبحانه و تعالى: ((لّيَشْهَدُواْ منافع لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ اسم الله في أَيَّامٍ معلومات)) فيحسن بي أولا أن أنقل كلام الدكتور محمد شحرور فإنه أحسن و أجاد في تعليقه على الآيتين من سورة الحج: (( وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ))

 قال الدكتور: “و المتأمل للآيتين يدرك أنهما تتضمنان أمرا للرسول (صلى الله عليه وسلم) بالآذان للحج، لأنه طلب منه أن يدعو الناس إلى الحج في ((أيام معلومات)) ، و هذه الأيام المعلومات كما ورد ذكرها في الآية كانت معروفة قبل البعثة لهذا قال له: ((في أيام معلومات)) ، و هي التي كان يحج فيها الناس على عهد إبراهيم كما رأينا. و هذا يبين أن الأمر الوارد في الآيتين لم يكن من الممكن أبدا أن يكون المقصود به هو إبراهيم في أي حال من الأحوال، لأنه في هذه الحالة ستصبح معرفة (الأيام المعلومات) مبهمة، لأن الآية تدعو إلى الحج في أيام معلومات حيث كانت هذه الأيام معروفة قبل إبراهيم لو كان الأمر في آية الأذان موجها له؟ 

و هذا يُبيّن، دون أن يدع مجالا للشك، أن الأمر صدر للنبي (صلى الله عليه وسلم) لأنه هنا يتحدث عن الأيام المعلومات التي كانت معروفة قبله أي على عهد إبراهيم، ثم طلب الله منه إتباعه بالأذان في الناس بالحج في هذه الأيام، فعلى هذا النحو فقط يستقيم معنى الآيتين، و ما يؤكد أيضا أن الأمر بالأذان في الناس موجه إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم) ما جاء في قوله في سورة الحج نفسها في الآيتين ٢٩ و ٣٠ أي بعد الآيتين ٢٧ و ٢٨ محل الدراسة في قوله تعالى: ((ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29) ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ)) 

إن هاتين الآيتين جاءتا بعد أن طلب من الرسول الآذان في الناس بالحج، لبيان ما على الحجاج من الناس تقديمه لله من أضحيات، بقوله: ((وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم)) ، هذا الجزء من الآية هو الشاهد الذي نستدل به لبيان أن الأمر بالأذان جاء للرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) لا لإبراهيم، لأن يبين لهم ما أحل لهم من الأنعام لتقديمه كأضحية بأنها كلها حلال إلا ما حرّم بالنص في التنزيل الحكيم لهذا قال لهم: (إلا ما يتلى عليهم) “ 

و قال أيضا في موضع آخر عن الآيتين: “و آية الحج ٢٧ التي طلب فيها الله من النبي (صلى الله عليه وسلم) أن يؤذن في الناس بالحج ليأتوه، إنما كانت نداءً لمن عاصروه، ولم تكن أمرا مطلقا للناس إلى يوم الدين، فذلك غير معقول، إذ كيف يمكنهم أن يأتوه بعد وفاته؟ لكن مع الأسف هذا هو الفهم الخاطئ لدى أغلب الناس بتوجههم في الحج أو العمرة لزيارة قبر النبي (صلى الله عليه وسلم) ، علما بأن هذه الزيارة لا تدخل ضمن مناسك الحج أو العمرة، ولو كان الأمر من الله للناس بالقدوم للرسول في حياته معقولا فإن الأمر بالقدوم إليه بعد مماته غير معقول و يتعارض مع التنزيل الحكيم في عدة مواضع كقوله تعالى: ((إنك ميت و إنهم ميتون)) (الزمر ٣٠) ، إذ كيف يطلب الله من الناس القدوم على ميت؟ لذلك نرى أن هذه الآية من القصص المحمدي، و نزلت على النبي (صلى الله عليه وسلم) بأمر إلزامي ظرفي (زماني - مكاني) بالأذان في الناس للقدوم إليه، في الأيام المعلومات التي كان يحج فيها الناس على عهد إبراهيم (عليه السلام) ، و نرى أن الله طلب منه (صلى الله عليه وسلم) دعوة جميع الناس للحج في هذه الأيام المعلومات ، دون أن يجعل الحج في هذه الأيام إلزاما” 

حتى إن افترضنا بأن الكلام موجه للنبي إبراهيم عليه السلام فهذا لا يُضيّق السعة التي جعلها الله في الحج في قوله: ((الحج أشهر معلومات)) ، و حتى إن كان الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم فإن الآيتين من سورة الحج ليس فيها الإلزام. و لنفترض أن هذه الأيام المعلومات هي نفسها الأيام المعروفة لدى الناس اليوم، لكن أين الدليل الذي يقول لا يمكنكم أن تؤدوا مناسك الحج في غير هذه الأيام؟ لعل لقائل أن يقول: “إن الأيام المعلومات المقصود بها أيام حددها الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم لغرض دعوة الناس أجمعين و ليكون حجة عليهم و ليس تشريعا للحج فلا يكون المقصود أيام الحج المعروفة قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم.  أو لقائل أن أن يقول: إن الأيام المعلومات المقصود بها الأيام التي تتم فيها أعمال و مناسك الحج وليس المقصود أيام محددة من شهر ذي الحجة، إنما إنما مجموعة أيام معلومة (يوم يتم فيه الوقوف بعرفة، و يوم يتم فيه طواف الإفاضة…الخ) في الأشهر المعلومات، و لا أظن أن هذا القول يسلم من نقد.

عندي إجابة لعلها أفضل والله أعلم أن لقائل أن يقول: “في كل شهر من أشهر الحج أياما معلومات، فأيام المعلومات في ذي الحجة الأيام المعروفة و كذلك في ذي القعدة أياما معلومات من أراد أن يبدأ و يؤدي النسك في ذي القعدة و كذلك في بقية أشهر الحج. قد تقول بأن هذا القول ينقصه  الدليل التاريخي أقول نعم و لكن يمكن الاعتراض عليك بمسائل متعلقة بالتقويم الهجري و المسألة بحاجة إلى دراسة المرويات التاريخية. الذي يدعم قولي، قول الله سبحانه وتعالى: ((يسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ)) وكأن في هذه الآية إشارة. تأمل إن الله ذكر أن الأهلّة مواقيت للناس و لكن أيضا مواقيت للحج ولم يذكر أنها مواقيت للصيام! و السبب في ذلك و الله ألعم أن رمضان شهر واحد و لكن الحج أشهر معلومات، و لابد من تحديد أيام الحج من الوقوف بعرفة و المشعر الحرام و غير ذلك فالناس في الحقيقة بحاجة إلى معرفة ذلك ليضبطوا مواقيت نسكهم والله أعلم.

من المقالات التي قرأتها في هذا الموضوع، مقال المفكر الإسلامي سامر إسلامبولي، حيث أتى بتوجيه لا بأس به مع اعترافي بأن كلامه لن ينجو من النقد كذلك، قال المفكر: “وأداء مناسك الحج تكون في أيام معدودات أو على الحد الأدنى في يومين متتاليين على مدار الأشهر الأربعة، فأي يومين اختارهما الإنسان لأداء مناسك الحج  ضمن الأشهر الأربعة مع فوج  فحجه مقبول وهو غير ملزم بأيام معينة في شهر معين لأن ذلك تضييق على العباد وإلزام لهم بمالم يلزمهم الله به ، كما أن نسبة ذلك الإلزام إلى الله هو تَقَوُّل وافتراء عليه. قال تعالى: ((وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)) البقرة 203 

فوقت الحج أشهر معلومات ، وأداء المناسك في أيام معدودات. ومثل ذلك كمثل وقت الصلاة المفتوح ، وأداء الصلاة يكون ضمن هذا الوقت الذي يقبل التعددية في الأداء من قبل الناس لأن لكل منهم حاجته وضرورته وانشغاله مع بقاء الأفضلية في أداء الصلاة في وقتها الأول ، وصواب أدائها فيما بعد ، فوقت الصلاة  معلوم ، وأداءها في دقائق معدودة.قال تعالى: ((وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)) التوبة 3 فالنص إعلام وإخبار (أذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسولُهُ)  والشاهد في النص هو قوله تعالى (يومَ الحجِ الأكبر) ومن المعلوم أن النص القرآني لا يوجد فيه حشو أو لغو أو عبث فكل كلمة لها دلالة مقصودة. والنص القرآني هو خطاب من حي إلى أحياء ومن عالم إلى عقلاء متعلمين ، ففهم النص يتم من خلال علاقة بين المتكلم والمخاطب، والمتكلم في النص القرآني هو الله الخالق المدبر ، والمخاطب هم الناس جميعاً خلال الزمان والمكان . 

فعندما ذكر الخالق كلمة (الحج الأكبر) دلَّ ضرورة على وجود الحج الأصغر، ولو انتفى ذلك لكانت صفة (الأكبر) حشواً وعبثاً لانتفاء الحاجة إلى ذكرها في الواقع لحصول الدلالة عند المخاطب نحو قولنا : الثلج أبيض . فإن صفة البياض للثلج لازمة له ويستحضرها المخاطب عند سماع كلمة (الثلج) فإذا أضفناها فهناك احتمالين: الأول : وجود ثلج غير أبيض وذكرها لتحديد الثلج عند المخاطب. الثاني: ذكرها من باب الثرثرة لا أكثر وهي حشو لا تفيد معنى زائداً عند المخاطب حين يسمع كلمة (الثلج) . والنص القرآني منزه عن الثرثرة والحشو في الكلام الذي لا فائدة منه  عند المخاطب . وكون الأمر كذلك فكلمة (أكبر) ضرورة تفيد أن هناك (حجاً أصغر)، والحج الأكبر هو أداء المناسك في أيام معدودات من ذي الحجة التي تزامن عيد الأضحى  المبارك . وهذا الوقت للحج الأكبر هو الذي التزم الناس به منذ إبراهيم عليه السلام  إلى يومنا المعاصر ، وتم نسيان أو إغفال صواب أداء مناسك الحج في غير هذه الأيام من  الأشهر الأربعة المعلومة التي يكون الحج فيها اسمه الحج الأصغر.” و لعل لقائل أن يقول بأن الحج الأصغر المقصود به العمرة في أشهر الحج المعلومات. أو لعل قائل أن يقول كما قال الدكتور محمد شحرور بأن الحج الأكبر جهاد المسلمين للمشركين في الغزوة المذكورة في سورة التوبة والله أعلم بالصواب. 

ربما يعترض بعض العلماء و طلاب العلم بأن المسلمين منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم يؤدون مناسك الحج في هذه الأيام المعروفة لدينا اليوم، فهل يعقل أن تفهم و شرذمة غيرك أمرا خفي على الصحابة و التابعين و غيرهم؟ أقول لا، و من قال بأن هذا الأمر خفي على الصحابة؟ في الحقيقة لم أجد مرويات ثابتة عن الصحابة تصح كدليل قاطع أنهم لم يفهموا ذلك؟ بل بعض الروايات لا تصح ثبوتها البعض ليس فيها ذكر للأيام المحددة وهكذا. ثم لنفترض أن الصحابة كانوا يحجون في هذه الأيام ما المشكلة في ذلك؟ فإنهم كانوا حريصين أن يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم يثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يحبون بعض الأطعمة فقط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها؟ فلعلهم من هذا الباب كانوا يحجون هذه الأيام وليس لأن ليس في الأمر سعة. و خاصة أن أيامهم لم يكن فيه هذا الزحام الذي نجده اليوم. ولا أخفيكم بأني شخصيا كلما أحج أشعر بخوف بأني قد أموت فقبل كل رحلة أتشهّد! بالرغم من أني حججت مرات كثيرة و لكن بالرغم من هذه التطورات لكن لا يكفي و لعل هذا يحصل مع غيري كذلك. ثم إني عندما أحج أو أكون مثلا في طواف الإفاضة أو طواف الوداع أشعر و كأني في حرب و يشق علي جدا أن أخشع وهكذا. فمثل هذا الزحام لم يكن موجودا أيام الصحابة، فلهذا كانوا يحجون في الأيام المعروفة ولا شك من يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم و يتأسى به و حبا له فهو إن شاء الله مأجور حتى في الأمور الدنيوية ولكن هذا لا يعني أن من حج في أيام أخرى من أشهر الحج فهو آثم و خالف أمر الله، فاصدار مثل هذا الحكم على المسلم بحاجة إلى دليل أقوى من الأدلة الموجودة عند المسلمين لحصر الحج في الأيام المعروفة اليوم والله أعلم. و أيضا من المتعارف عند الناس أنه إذا قام عظيم بأمر ما فالناس يقلدونه و إن لم يروو وجوب هذا التقليد، و هذا يحصل للناس في جميع بقاع الأرض، و لعل ما نراه في أرض الخليج العربي أكبر دليل على كلامي فالإتباع و سلك نفس الطريق لا يعني بالضرورة الوجوب. 

لدينا مسألة أخرى لابد أن نبحثها بجد، قال الله سبحانه و تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ)) لا أعلم أن علماء السلفاء اختلفوا في كون الإسلام شرط من شروط الحج، ولكن أستغرب ذلك و أحب أن أطرح بعض الأسئلة كما فعلت في موضوع: “حجية الإجماع”. من هم الناس الذين قصدهم الله في هذه الآية؟ ظاهر الآية فيها عموم، يشمل الذكور و الإناث و المسلمين و غير المسلمين، ولا أدري ما سبب اخراج العلماء غير المسلمين من الآية؟ هل اخرجوا غير المسلمين بسبب قول الله سبحانه و تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ۚ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)) أم لديهم دليل آخر؟ فإن كان هذا هو السبب الوحيد فأقول إن الآية ليس فيها دليل أن اليهود و النصارى نجس؟ و هل المشركون في الآية المقصود بهم جميع المشركين في زمن الرسول و بعده؟ أم أن المقصود بهم فئة معينة وهم الذين حاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن من اليهود و النصارى اليوم من لا يشركون بالله، أي لا يعبدون مع الله إلها آخر، بل أنا أعرف بعض النصارى الذي يؤمنون بالله وحده و يعتبرون المسيح بن مريم عبدالله و رسوله، فهل هؤلاء نجس لا يُسمح لهم بالحج إن أرادوا ذلك؟ فإن ضيّق العلماء مفهوم الناس و جعلوا المقصود بهم المسلمون، فلماذا كثير منهم يأخذون الحديث المنسوب للرسول صلى الله عليه وسلم: “أمرت أن أقاتل الناس…” الحديث المعروف، لماذا يأخذون الناس على العموم فيقولون يدخل فيه المشركين و اليهود و النصارى و المجوس و الهندوس…الخ فالتخصيص بحاجة إلى دليل معتبر، فما دليلهم في تخصيص كلمة: “الناس” بالمسلمين فقط؟ 


مسألة وقت الحج مسألة كبيرة و بناء على هذه المسألة تترتب أحكام كثيرة، و بعد قراءة موسعة في هذه المسألة أقول في الحقيقة الموضوع ليس بهذه السهولة التي يعتقدها طلاب العلم من أهل السنة اليوم، وهذا الرأي الجديد الذي ظهر بين المسلمين أخيرا بأن المسلمين يمكنهم أن يُؤدوا مناسك الحج في أربعة أشهر رأي له اعتبار لما قرأتم في هذه المشاركة. و طبعا هناك أدلة و إشارات كثيرة و هي موجودة في الشبكة، لم أرد أن أنقل كل ما قرأته في هذا الموضوع لأن ذلك يطول جدا و بحاجة إلى مؤلف و بحث تفصيلي للأحاديث و المرويات التاريخية المتعلقة بالحج. هذا والله أعلم، و ما كان من صواب فمن الله و ما كان من خطأ فمن نفسي. 

Tuesday, February 24, 2015

تعليق على كتاب - قتل الإسلام و تقديس الجناة


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته… في العادة لا أحب أن أكتب في هذه الأشياء و لكني رأيته أنه من الواجب أن أكتب هذه المرة و إلا أكون غاشا لنفسي و للمسلمين. قرأت كتاب “قتل الإسلام و تقديس الجناة” للكاتب وضّاح صائب. محتوى هذا الكتاب للأسف مأخوذ من كتب أخرى و كتابات لبعض الذين كتبوا في نظرية المؤامرة على الإسلام و الذين كتبوا في موضوع تدوين السنة و ما إلى ذلك كمحمود أبو رية و غيره، ولكن للكاتب أيضا إضافات من عنده. و الكتاب في الحقيقة ليس له وزن علمي إن جعلناه تحت منظار التحقيق، إنما هو تكرار لما سبق و فيه من الكذب و التدليس ما لا يخفى على أي باحث و لا أدري إن كان الكاتب يتعمد الخطأ و الكذب أم لم يتعمده. في هذه المشاركة سأعطيكم مثالا واحدا على تدليس هذا الكاتب، كي لا يغتر الناس بكل ما يُكتب في هذا المجال، أقصد انتقاد الصحابة و السنة و الأحداث التاريخية.

يُحزنني أن أرى بعض المسلمين اليوم كلما وجدوا رجلا ينتقد أبو هريرة و غيره ممن يعدون من الصحابة عند أهل السنة أو ينتقد الرواة و السنة بشكل عام يُطبّلون له و كأنه خير من جميع علماء المسلمين من السلف، بغض النظر إن كان الإنتقاد علميا أو غير علمي. للأمانة العلمية و بحكم قراءتي، لا مجال للمقارنة بين ما كتبه وضّاح صائب في هذا الكتاب و علماء السلف (طبعا أقصد من الناحية العلمية) ، أما من الناحية الإيمانية فالله أعلم بذلك. لا داعي لمثل هذه المقدمات، إليكم مثالا واحدا فقط من أمثلة تدليس المؤلف هداه الله. طبعة الكتاب التي أملكها هي طبعة “مؤسسة الانتشار العربي” الطبعة الأولى من الكتاب، قال المؤلف في الإضاءة الرابعة: جناية الرواة الصفحة ١٣٥:

“و ربما تكون شهادة عائشة ذات معنى في هذا المجال، حسب رواية البخاري، إذ قالت لأبي هريرة: إنك تحدّث عن رسول الله بأحاديث ما سمعناها منه، فردّ عليها ساخراً: إنه كان يشغلك عن رسول الله بأحاديث ما سمعناها منه، فردّ عليها ساخرا: “إنه كان يشغلك عن رسول الله المرآة و المكحلة. فأجابته عائشة: إنما أنت الذي شغلك عن رسول الله بطنك، و ألهاك نهمك عنه، حتى كنت تعدو وراء الناس في الطرقات، تلتمس منهم أن يطعموك من جوعك، فينفرون منك ويهربون، ثم ينتهي الأمر بك أن تصرع مغشيا عليك من الجوع أمام حجرتي، فيحسب الناس أنك مجنون، فيطأون عنقك بأرجلهم…” 

أولا الحديث لم يرويه البخاري! فمن أين أتى المؤلف: “حسب رواية البخاري” إنما الرواية مخرجة في كتاب المستدرك على الصحيحين للحاكم و في الطبقات الكبرى لابن سعد و في تاريخ دمشق لابن عساكر و في المحدث الفاصل بين الراوي و الواعي للرامهرمزي. بمعنى أن الحديث لم يخرّجه البخاري بل لم يخرجه أصحاب الكتب الستة و لم يخرّجه الإمام مالك. فقوله: “حسب رواية البخاري” غير صحيح، ثم إنكم تعلمون ما الأثر الذي سيجده القارئ عندما يقرأ: “حسب رواية البخاري”. ألا يعتبر ما فعله جناية على الرواة و تدليس؟ اللهم نعم! لا يهمني إن فعله بقصد أو بغير قصد لكن المهم اثبات الخطأ الشنيع و التدليس الفظيع. و المتن المخرّج في الكتب المذكورة كالتالي: “عن عائشة : أنها دعت أبا هريرة ، فقالت له : يا أبا هريرة ، ما هذه الأحاديث التي تبلغنا أنك تحدث بها عن النبي، هل سمعت إلاّ ما سمعنا ؟ وهل رأيت إلاّ ما رأينا ؟ قال : يا أماه ، إنه كان يشغلك ، عن رسول الله المرآة والمكحلة ، والتصنع لرسول الله ، وإني والله ما كان يشغلني عنه شيء”  كما عند الحاكم و أما عند ابن سعد فالمتن كالتالي: “قالت عائشة لأبي هريرة : إنك لتحدث عن النبي حديثاًًً ما سمعته منه قال : شغلك عنه يا أمه المرآة والمكحلة وما كان يشغلني عنه شئ” و نفس الشيء عند ابن عساكر و الرامهرمزي. هذا يعني أن المؤلف أدرج في الحديث ما ليس منه ابتداء من إجابة عائشة. 

الإدراج في المتن: “فأجابته عائشة: إنما أنت الذي شغلك عن رسول الله بطنك، و ألهاك نهمك عنه، حتى كنت تعدو وراء الناس في الطرقات، تلتمس منهم أن يطعموك من جوعك، فينفرون منك ويهربون، ثم ينتهي الأمر بك أن تصرع مغشيا عليك من الجوع أمام حجرتي، فيحسب الناس أنك مجنون، فيطأون عنقك بأرجلهم” و هذا ليس كلام عائشة رضي الله عنها، بل قائل هذه الكلمات صاحب كتاب: “أضواء على السنة” و كتاب “أبو هريرة شيخ المضيرة” محمود أبو رية. فكيف صار كلام محمود ردا من عائشة على أبي هريرة؟ 

قال محمود أبو رية في كتابه: “أبو هريرة شيخ المضيرة” معلقا على الحديث في الصفحة ١٣٥ من كتابه المذكور: “ولقد كان لأم المؤمنين أن ترد عليه قلة أدبه فتجبهه بقولها : إنما انت الذي شغلك بطنك ، وألهاك نهمك عن رسول الله ، حتى كنت تعدو وراء الناس في الطرقات تلتمس منهم أن يطعموك من جوعك ، فينفرون منك ويهربون ثم ينتهي بك الأمر الى أن تـُصرع مغشياً عليك من الجوع أمام حجرتي ، فيحسب الناس أنك مجنون فيطأون عنقك بأرجلهم“ بالله عليكم، هل يقبل مثل هذا؟ إن كان أخطأ بغير عمد بمثل هذا الخطأ فمصيبة، و إن كان متعمدا فالمصيبة أعظم. مثل هذا الخطأ عند السلف كان يعتبر جرحا في الراوي فما بالكم أن تجد هذا التدليس يتكرر أكثر من مرة. لو بحث باحث اليوم و اكتشف أن أحدا من المحدثين دلّس فلربما اتهم جميع الرواة بالكذب و التدليس و عدم الأمانة، و صدقوني رأيت في مقالات البعض مثل ذلك. كل هذا من جرّاء ما يحملون في قلوبهم عليهم و إنا لله و إنا إليه راجعون. 


في الكتاب أمثلة غير هذا و إخفاء للمصادر لا يخفى على القارئ الباحث و فيه من التدليس ما يعرفه كل باحث كما قلت سابقا. للأسف الكاتب يتّهم غيره من الكتّاب بتزييف التاريخ ولكنه يقع في أعظم مما يتهم غيره من الناس والله المستعان. الذي أريد أن أقوله لإخواني الباحثين عن الحق، أن لا يتعجلوا بل يأخذوا حذرهم، فإني كما قلت سابقا بعض هؤلاء يقلّد بعضهم بعضا و يدلسون لنشر الخطأ و بالتالي يجعلون عامة المسلمين يبغضون من هم (أي بعض النقّاد) يُبغضون. الباحث عن الحق عليه أن يحقق بنفسه، ولا يقبل كل ما يقرأ أو يسمع كأنه مسلّم به وأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه و من خلفه!. اطلبوا من الله أن يهديكم إلى الحق بصدق و أن ينزع من قلوبكم أي غل بغير حق، فإنما نحن محاسبون و سيأتي اليوم الذي يجمعنا ربنا فردا فردا. اللهم أرنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه، و أرنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه. و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. 

Monday, February 23, 2015

حجية الإجماع


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته… كثيرا ما أكتب أشياء فيأتيني طالب علم أو إنسان من عوام المسلمين فيقول أنت تخالف اجماع المسلمين. و عندما أطرح بعض الأفكار التي تخالف المألوف أو السائد عند الناس، إما أن يقولوا: “أنت تخالف الإجماع” و إما أن يقولوا: “قولك يشبه قول أصحاب الأهواء و البدع” و إما أن يقولوا: “قولك لم يُسبق إليه وليس عندك سلف من إمام و بهذا كلامك مردود وغير مقبول”. و هذا الذي أعاني منه، يعاني منه كثير من المسلمين اليوم، ما إن يجتهدوا و يحاولوا إخراج معنى جديد أو ملاحظة جديدة في مسألة شرعية معينة قالوا له: “أجمع المسلمون” “أجمع العلماء” “أجمع الصحابة” “أجمع الأئمة”…الخ و قد بحثت مسألة حجية السنة و تعريف السنة من قبل في المدونة و اكتشفت بأن المسألة أعمق مما يتصوره طلاب العلم اليوم، و قد كتب فيه العلماء المتقدمين الكثير. وفي هذه المشاركة أحاول أن أبحث في حقيقة “حجية الإجماع” و ليس ثبوت الإجماع ولكن حجية الإجماع كأصل تشريعي من أصول الدين و خاصة أنه عندي ملاحظات لم أجد أحد ذكرها في معرض مناقشته لمسألة حجية الإجماع.

أما حجية الإجماع فأكثر العلماء على أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع، و لكن بعض المعتزلة أنكروا حجية الإجماع مثل إبراهيم النظّام و أبو عمر القاشاني و كذلك أنكر بعض المتقدمين من الشيعة و الروافض و الخوارج حجية الإجماع. ولكن أغلب الخوارج على أنهم يعتبرون حجية إجماع الصحابة قبل زمن الفتنة والله أعلم. و للأسف بعض العلماء و كأنه يربط الحق بالرجال، فعندما يذكرون بأن النظّام أنكر حجية الإجماع ذكروا من تهمته بالزندقة و أنه من المبتدعة و المعتزلة أو غير ذلك، و هذا عند الباحث الحقيقي لا شيء لأن الحق لا يعرف بالرجال و الباحث عن الحق يهمه الدليل ولا يهمه من القائل. أما المعاصرون فكثيرون هم الذين ينكرون حجية الإجماع، ليس فقط خارج أهل السنة، بل حتى بعض الباحثين ينكرون حجية الإجماع.

أولا أحب أن أقول لكي يصبح الإجماع مصدرا من مصادر الشريعة و أصلا من أصوله فلابد على ثبوت الإجماع كمصدر شرعي قطعي مستقل لا يجوز انكاره دليل قطعي الثبوت و قطعي الدلالة. معنى ذلك لا يصح أن تأتي بدليل قطعي ثبوت ظني الدلالة لتُثبت حجية الإجماع و لا يصح أن تأتي بدليل ظني الثبوت قطعي الدلالة لتُثبت حجية الإجماع. و كذلك لا يصح أن تُثبت حجية الإجماع بدعوى الإجماع مثل قولك: “أجمع المسلمون على حجية الإجماع” لأن اثبات للشيء بنفسه لا يصح و سيؤدي إلى الدور. لابد أن يكون الإثبات من خارج هذا الشيء الذي تريد أن تثبته، و هذه مقدمة منطقية لا يخالفها أي عاقل يدري ما يخرج من رأسه. فلم يبقى عند الطرف الآخر إلا أن يستدل بدليل قطعي الثبوت و قطعي الدلالة، و هذا يعني أن مُستند أدلة الطرف الآخر إما أن يكون من القرآن أو السنة أو العقل. 

أما الكتاب العزيز، فاستدل العلماء بآيات لإثبات حجية الإجماع كمصدر للتشريع، الدليل الأشهر عند القوم و الأقوى ما استدل به الإمام الشافعي: ((وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً)) و كذلك استدلوا بقول الله سبحانه و تعالى: ((كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ)) و قوله: ((وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا)) و استدلوا أيضا بقوله: (( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)) و استدلوا أيضا بقول الله سبحانه: ((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)) و قوله: ((وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ)) و قوله: ((وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)) وغيرها من الآيات. 

قبل الخوض في دراسة الآيات أهي آيات قطعية الدلالة أم لا (ولا أراني بحاجة إلى فعل ذلك) لابد من بعض الأسئلة. من يدخل في الأمة؟ هل فقط يدخل فيه أهل السنة و الجماعة أم يدخل فيه أهل السنة و الجماعة و الشيعة و الخوارج و الإباضية و الزيدية و المعتزلة و الأشاعرة و الروافض و غيرهم؟ و هل يدخل فيه اليهود و النصارى و غيرهم من الإنس و الجن أم لا؟ قالوا إن الأمة منقسمة قسمين، أمة التبليغ و يدخل فيهم اليهود و النصارى و غيرهم من غير المسلمين. و أما القسم الثاني فأمة الإستجابة و يدخل فيه كل من آمن بالله وملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر. سؤال آخر، أمة الإستجابة يدخل فيها أهل السنة و الجماعة و الشيعة و الزيدية و الإباضية و الخوارج و غيرها من فرق المسلمين أم لا؟ هنا عليهم أن يثبتوا جميع الآيات التي فيها ذكر الأمة أنها مخصوصة بأهل السنة و الجماعة ولا سبيل إلى ذلك بدليل قطعي. حتى إن سلمنا بحجية الإجماع أقول لهم بما أن أمة الإستجابة لم يجمعوا على حجية الإجماع فيما أعلم إذا حجية الإجماع كمصدر تشريعي غير ثابت و هذا أنهم أجمعوا على وجود الخلاف في المسألة فلا يصح خلاف الإجماع على حسب منطقهم، و إن تأملت في كلامي جيدا ستدرك بأننا انتهينا من المسألة و الحمدلله. 

و لكن تنزّلا معهم دعني أقول بأن حجية الإجماع ثابتة على حسب كلامكم، ما الشيء الذي أجمع عليه أمة الإسلام أو أمة الإستجابة وليس مذكور في القرآن كدليل قطعي الدلالة! لا علم مسألة من المسائل التي أجمع عليها الأمة الإسلامية و ليس في القرآن أصله بدلالة قطعية؟ لا يوجد فيما أعلم، فإن كان عندكم مسألة آتوني بها. فإن كان ما كتبته حقا و هو حق إن شاء الله إذا معنى ذلك أن الإجماع لا يعتبر مصدرا تشريعيا مستقلا و هذا يعني لا معنى قول الطرف الآخر: “أجمع المسلمون” كان يكفيه أن يقول: “قال الله سبحانه و تعالى في كتابه كذا و كذا” و انتهينا. و أيضا قول الله سبحانه و تعالى: ((غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ)) من هم المؤمنين في الآية؟ هل هم المسلمون و المؤمنين من أهل الكتاب الذين آمنوا بالله و اعترفوا برسوله ولكنهم بقوا على شرائعهم، أم فقط المسلمون؟ فإن كان الآخر، فمن يدخل في الأمة الإسلامية، أيدخل فيه فقط أهل السنة و الجماعة (أو أهل الحديث أو السلفية) أم يدخل فيه أهل السنة و الجماعة و الفرق المتفرقة منها كأهل الحديث و الأشاعرة و المعتزلة و الماتريدية و الشيعة و ما يتفرع منها و الخوارج و الإباضية و الزيدية و غيرهم؟ فإن كان فقط أهل السنة و الجماعة فما الدليل القطعي على ذلك؟ و إن كان فقط الصحابة فما الدليل القطعي على ذلك؟ و كذلك أقول في قول الله سبحانه و تعالى: ((فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)) و قوله: ((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)) و قوله: ((وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ)) و قوله: ((وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)) من الذين يخاطبهم الله في هذه الآيات؟

فإن عرفت هذا عرفت بأن جميع ما يستدلون به من آيات القرآن الكريم لا تصلح لتكون دليلا قطعيا على ما يذهب إليه بعض العلماء. ثم من قال بأن هذه الآيات التي استدلوا بها هي آيات اعترف بها جميع علماء أهل السنة و الجماعة بأنها آيات فيها دلالة قطعية على حجية الإجماع؟ غير صحيح فعلماء أهل السنة اختلفوا في ذلك، وبما أن العلماء اختلفوا فكيف يدعون بأن القرآن الكريم أثبت حجية الإجماع بدلالة قطعية؟ ذكر الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه “المستصفى من علم الأصول” نفس الآيات التي ذكرتها و التي يعتمد عليها البعض كدليل قاطع على حجية الإجماع، لم يوافق على الاستدلال بها و قال: "فهذه كلها ظواهر لا تنص على الغرض، بل لا تدل أيضاً دلالة الظواهر”. و من المعاصرين قال الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه: “أصول الفقه الإسلامي” بعد أن عرض الآيات التي يستدل بها البعض في إثبات حجية الإجماع: “هذه الآيات فيها احتمالات تخرجها عن أن تكون نصا في اتفاق المجتهدين على الأحكام، و مع الاحتمال لا يتم الاستدلال”.

لنأخذ أشهر آية يستدلون بها على حجية الإجماع و أقواها كما ذكر أبو حامد الغزالي و هي: ((وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً)). قال أبو جعفر الطبري رحمه الله: " (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ) يقول: ويتبع طريقاً غير طريق أهل التصديق، ويسلك منهاجاً غير منهاجهم، وذلك هو الكفر بالله، لأن الكفر بالله ورسوله غير سبيل المؤمنين وغير منهاجهم." قال الجويني رحمه الله: “وهذا عندنا ليس على رتبة الظاهر فضلاً عن ادعاء منصب النص فيها.” و في كتابه “البرهان في أصول الفقه” : “أوجه سؤالا واحدا يسقط الاستدلال بالآية فأقول إن الرب تعالى أراد بذلك من أراد الكفر وتكذيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والحيد عن سنن الحق وترتيب المعنى ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين المقتدين به نوله ما تولى فإن سلم ظهور ذلك فذلك وإلا فهو وجه في التأويل لائح ومسلك في الإمكان واضح فلا يبقى للمتمسك بالآية إلا ظاهر معرض للتأويل ولا يسوغ التمسك بالمحتملات في مطالب القطع وليس على المعترض إلا أن يظهر وجها في الإمكان ولا يقوم للمحصل عن هذا جواب إن أنصف”. قال أبو حامد الغزالي: “فإن ذلك يوجب اتباع سبيل المؤمنين وهذا ما تمسك به الشافعي وقد أطنبنا في كتاب تهذيب الأصول في توجيه الأسئلة على الآية ودفعها والذي نراه أن الآية ليست نصا في الغرض بل الظاهر أن المراد بها أن من يقاتل الرسول ويشاقه ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه نوله ما تولى فكأنه لم يكتف بترك المشاقة حتى تنضم إليه متابعة سبيل المؤمنين في نصرته والذب عنه والانقياد له فيما يأمر وينهي وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم فإن لم يكن ظاهرا فهو محتمل ولو فسر رسول الله صلى الله عليه و سلم الآية بذلك لقبل ولم يجعل ذلك رفعا للنص كما لو فسر المشاقة بالموافقة واتباع سبيل المؤمنين بالعدول عن سبيلهم”.

قال الفخر الرازي رحمه الله: “قوله: ((وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ)) يعني غير دين الموحدين” و في كتابه: “المحصول في علم أصول الفقه” في معرض مناقشته الآية: “عندنا أن هذه المسألة ظنية”. قال الآلوسي رحمه الله: “وبالجملة لا يكاد يسلم هذا الاستدلال من قيل وقال وليست حجية الإجماع موقوفة على ذلك كما لا يخفى”. قال الشوكاني رحمه الله: "ولا حجة في ذلك عندي؛ لأن المراد بغير سبيل المؤمنين هنا هو: هو الخروج من دين الإسلام إلى غيره" وقال الشنقيطي صاحب تفسير أضواء البيان: "وفي الاستدلال عليه بهذه الآية بحوث ومناقشات" أي على الاجماع. و في تفسير الجلالين: “ (ومن يُشاقق) يخالف (الرسول) فيما جاء به من الحق (من بعد ما تبين له الهدى) ظهر له الحق بالمعجزات (ويتَّبع) طريقا (غير سبيل المؤمنين) أي طريقهم الذي هم عليه من الدين بأن يكفر (نولِّه ما تولَّى) نجعله واليا لما تولاه من الضلال بأن نخلي بينه وبينه في الدنيا (ونصله) ندخله في الآخرة (جهنم) فيحترق فيها (وساءت مصيرا) مرجعا هي.” و أما بقية الآيات فهي أضعف دلالة على حجية الإجماع و هناك رد لكل من استدل بها في اثبات حجية الإجماع و لكن ذلك يطول. 

ثم إن قصة استدلال الشافعي بهذه الآية فيها ما فيها. وإليكم الحكاية كما في كتاب أحكام القرآن للشافعي: "كنا يوماً عند الشافعي إذ جاء شيخ فقال: اسْأَلُ؟ قال الشافعي: سَلْ. قال: إيش الحجة في دين الله؟ فقال الشافعي: كتاب الله. قال: وماذا؟ قال: سنة رسول الله . قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: ومن أين قلتَ اتفاق الأمة، من كتاب الله؟ فتدبر الشافعي ساعةً. فقال الشيخ: أَجَّلْتُكَ ثلاثة أيام. فتغيَّرَ وجهُ الشافعي، ثم إنه ذهب فلم يخرج أياماً. قال: فخرج من البيت في اليوم الثالث، فلم يكن بأسرع أن جاء الشيخ فسلَّم فجلس فقال: حاجتي؟ فقال الشافعي : نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله : ((وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيراً)) ، لا يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو فرض. قال: فقال: صدقتَ. وقام وذهب. قال الشافعي: قرأتُ القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت عليه” قال ابن السبكي رحمه الله في “طبقات الشافعية” في اثبات هذه الحكاية: “وسند هذه الحكاية صحيح لا غبار عليه” فإن صحّت هذه الحكاية فعندي ملاحظات أحب أن أعرضها عليكم. 

الملاحظة الأولى، أن في زمن الشافعي هناك شيخ لم يكن يعرف الدليل على حجية الإجماع، وإن كان حجية الإجماع ثابت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة فالمتوقع أنه يكون معروفا عند العامة. و أما إن كان هذا الشيخ من طلبة العلم أو العلماء فغريب جدا أن لا يعرف حجية الإجماع! أو على الأقل لم يعرف حجية الإجماع من القرآن و هذا بحد ذاته غريب وخاصة كما درج على لسان بعض أهل العلم عندنا: “عوام السلف يساوون طلاب العلم اليوم!”. الملاحظة الثانية أن هذا الشيخ كان يعرف لإثبات مصدر تشريعي لابد من دليل من القرآن الكريم و إلا ما سبب قوله: “ومن أين قلت اتفاق الأمة من كتاب الله؟”. الملاحظة الثالثة، لنعتبر هذا الشيخ عامي جاهل بأبسط الأمور، فما بال الشافعي و هو إمام في العلم احتاج أن يقرأ القرآن في كل يوم و ليلة ثلاث مرات حتى يقف على الدليل! بل احتاج في كل يون و ليلة أن يقرأ ثلاث مرات! تخيلوا كل هذه المشقة و الصعوبة لاستخراج دليل! فإن كان كما يقولون بأن حجية الإجماع دلالة قطعية ظاهرة فما بال إمام من أئمة المذاهب الأربعة وجد هذه المشقة! الملاحظة الرابعة، أن الشافعي لم يسمع من أحد من العلماء و المحدثين و الفقهاء من يستدل على الإجماع بآية من كتاب الله، و إلا لما كان ليغفل عن الإجابة مباشرة فيقول كما نفعل اليوم: “استدل فلان كذا و استدل الآخر بكذا”، لنفترض لعارض ما لم يستطع أن يتذكر، فهل يعقل أنه لم يتذكر قول أي عالم من العلماء استدل بكتاب الله على الإجماع خلال قراءته ثلاث مرات في اليوم و الليلة؟ فهذا يدل أنه الشامعي لم يسمع من أحدا من العلماء استدل على الإجماع من القرآن و إما أن يدل أن الشافعي به غفلة عظيمة و أحلاهما مر عندكم، و قد يدل على أشياء أخرى!

أما استدلالهم بالسنة النبوية، فأولا يجب أن نحدد معنى السنة. فهل السنة كل ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنه فقط التواتر العملي أم أن السنة كما عرفتها أنا في مشاركة سابقة في المدونة؟ يروى عن البعض أنهم أنكروا حجية السنة كمصدر تشريع و الظاهر أنهم يقصدون المرويات المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم لا نفس حجية السنة. بحيث إن كان أمام الرسول صلى الله عليه وسلم يرد أمره، فهذا لا أعلم مسلما من المتقدمين من قال بذلك. ولكن بعض الطوائف أنكروا الأخذ بالأخبار كمصدر للتشريع و ذلك لعدم ثبوتها و لهذا نجد في كتاب “الأم” للشافعي فصلا عنوانه: “باب حكاية أقوال الطائفة التي ردت الأخبار كلها”. و الشيعة فيما أعلمه يردون كثيرا من الأحاديث بسبب أن يرويها بعض الصحابة الذين لا يعتبرون مرضيين عندهم، و بعض الناس رد جميع الأخبار ما لم يثبت بالتواتر، و هناك من قبل الآحاد و لكنهم اختلفوا في شروط قبول الأخبار و هذا موضوع كبير جدا و عميق و يترتب عليه أحكام كثيرة. من أقرّ الخلاف و اعتبره فالأخبار في السنة لا تكون دليلا على حجية الإجماع عند من رد الأخبار، و كذلك لا يكون دليلا إن كانت الأخبار لم تصل إلى درجة التواتر عند من رد الآحاد و هكذا. 

لنفترض بأننا من الذين يقبلون الأخبار و إن كانت آحادا، فكيف يمكننا إثبات حجية الإجماع؟ كما ذكرت في البداية، لإثبات حجية الإجماع نحن بحاجة إلى دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة، و في أخبار الآحاد فالدليل ظني الثبوت، إذا لا يصح أن تثبت حجية الإجماع بها. أما من ادّعى أن الأخبار تواترت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أمته لا تجتمع على ضلالة تواترا معنويا فعليه أن يثبت ذلك، لأن بحسب ما بين أيدينا من مرويات فلا يصح ادعاء ذلك! بل إن كثير من المرويات في هذا المعنى ضعيفة. و من أكثر الأحاديث التي يستدل بها علماء الأصول: “لا تجتمع أمتي على ضلالة” و هذا الحديث ضعفه جمهور أهل الحديث و هذا معروف بينهم و رواية: “لا تجتمع أمتي على خطإ” قال عنها الحافظ العراقي: “فيه نظر” و رواية: “إنَّ أمتي لا تجتمعُ على ضلالةٍ فإذا رأيتُم الاختلافَ فعليكم بالسوادِ الأعظمِ يعني الحقَّ وأهلَه” ضعفه علماء الحديث. و رواية أبو ذر: “اثنانِ خيرٌ من واحدٍ وثلاثةٌ خيرٌ من اثنينِ وأربعةٌ خيرٌ من ثلاثةٍ فعليكم بالجماعةِ فإن اللهَ عزَّ وجلَّ لم يكنْ ليجمعَ أمتي إلا على هدًى” أيضا ضعيفة كما قال الهيثمي المحدث كما في مجمع الزوائد. و حديث: “ اتَّبعوا السَّوادَ الأعظمَ فإنَّهُ من شذَّ شذَّ في النَّارِ” قال ابن حجر: “روي من وجوه لا يخلو شيء منها من مقال. و لعل أقوى حديث عندهم في هذا الباب حديث: “لا تزالُ طائفةٌ من أمَّتي ظاهرينَ علَى الحقِّ ، لا يضرُّهم مَن خذلَهُم ، حتَّى يأتيَ أمرُ اللَّه” و هذا الحديث يصححونه و لكن برأيي الشخصي بحاجة إلى تحقيق و دراسة متعمقة.

إن اعتبرنا حديث “لا تزال طائفة من أمتي” فإنه لا يكفي لاثبات التواتر المعنوي، بل حتى لو افترضنا بعض الأحاديث التي ذكرتها صحيحة فإنها لا تكفي لاثبات التواتر المعنوي. ولكن لا بأس سأجاريهم و أقول بأن الحديث متواتر تواترا معنويا. فهل هذا يكفي على حجية الأجماع؟ لا! و ذلك لأن مدلولات هذه المرويات له معان مختلفة و محتملة فحتى إن قلت بأن الأخبار متواترة ينبغي أن تكون كل رواية فيها دليل قطعي على حجية الإجماع. ثم إن هذه المرويات ينطبق عليها ما قلت عند مناقشتي لاستدلالهم بالقرآن الكريم. من الذين قصدهم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث، أهل السنة و الجماعة فقط أم يدخل فيه المسلمون من الشيعة و الخوارج و غيرهم من فرق المسلمين! فإن خصصوا فقط بأن المقصود أهل السنة و الجماعة فعليهم اثبات ذلك بدليل قطعي غير محتمل… هيهات هيهات… و بهذا انتهيت على عجل من استدلالهم بالسنة على حجية الإجماع.

لم يبقى عندهم إلا الدليل العقلي القطعي، و ذلك لأن الدليل العقلي الظني لا يفي بالمطلوب. أما حجية الدليل العقلي استقلالا فلعله فيه خلاف بين الناس و لكن لا حاجة إلى التفاصيل لأنه بشكل عام المسلمين و غير المسلمين يعتبرون حجية دليل العقل. لنعتبر أن الدليل العقلي القطعي له استقلالية اختصارا للموضوع، فأما الدليل الأول الذي يعولون عليه: “اتفاق العلماء من المتقدمين على مسألة لا يكون إلا لدلالة أو أمارة” و هذا الدليل لا يعتبر من الأدلة العقلية القطعية إنما الظنية و ذلك لأن العلماء قد يتفقون على المسألة ليس بسبب دلالة أو أمارة بل لشبهة، و هذا يحصل في العالم و نراه و نعرفه من أقوام كاليهود و النصارى. 

الدليل العقلي الثاني قولهم: “لا يمكن للحق أن يضيع في زمن من الأزمان” أولا أقول ما الحق الذي تقصدونه، الحق الذي بدونه يضيع الدين؟ أو يفسد بضياعه العالم أو الدين فسادا عظيما؟ أو يضيع ركن أو أساس من أساسيات الدين؟ أم تعممونه في كل شيء حتى في المسائل الفرعية أو الدنيوية و ما شابه ذلك؟ فإن كان الأول، فلسنا بحاجة إلى الإجماع لما قررته في مناقشتي أدلتهم بالكتاب لأن لقائل أن يقول مستند هذا القول القرآن الكريم و كونه الحق الذي لا يضيع في زمن من الأزمان. و أما إن كان الأخير فما الدليل على قولكم، فإن مثل هذا القول بحاجة إلى وحي من الله سبحانه و تعالى. و أين تجد في القرآن الكريم بأن الله توعد بأن يحفظ الحق في هذه المسائل الفرعية؟ و أين تجد ذلك من السنة النبوية المتواترة؟ لا بأس، دعني أفترض و أقول بأن الحق حتى في المسائل الفرعية محفوظ، لكن ما الدليل على أنه لابد أن يجتمع عليه المسلمون؟ بل ما الدليل أن يحصل على هذا الحق مسلم؟ فما الذي يمنع إن حصل على هذا الحق في المسألة الفرعية إنسان غير مسلم؟ و إن افترضنا إن الله سيحفظ هذا القول بين المسلمين فما الدليل أن هذا القول سينتشر؟ ألستم توردون الخلاف في قول الله سبحانه و تعالى: ((وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللَّهُ)) و تدعمون قول من يقول بأن بعض آيات القرآن لا يعلم تفسيرها إلا الله بروايات عن صحابي أو تابعي؟ و قد تقول بأن الله يحفظ الحق الذي ينفع الناس أما الذي لا يحتاجون إليه فلم يتكفل بحفظه، و كل هذه أقوال لا تصلح أن تكون حجة عقلية قطعية. كل هذه الأمور بحاجة إلى أدلة قطعية ولا يصح معها الإحتمالات و الظنون. 

و من الأدلة التي يستدل بها البعض: “إن الله يضمن حفظ أقوال العلماء التي هي حق” و هذا أيضا تحكم و أخشى أن يكون تقوّلا على الله سبحانه و تعالى بلا علم. و متى قال الله سبحانه و تعالى في كتابه شيء من ذلك؟ كل الآيات التي تستدلون بها آيات ظنية الدلالة فكيف تدّعون مثل هذا؟ فإن قلتم بأن الله يضمن ذلك لأن الله لن يجعل الحق في زمن من الأزمان أن يكون ضائعا و مخفيا عن الناس، أقول رجعنا إلى الدليل السابق. القرآن محفوظ إلى ما شاء الله و هو ينطق بالحق فليس عندكم دليل قاطع من القرآن بأن الله ضمن أن يحفظ شيئا غير القرآن، بل حتى دعوى الحفاظ على الأحاديث مختلف فيها كما هو معلوم عند أهل العلم. و بعد هذا الذي ذكرت فإن الأدلة العقلية التي استدلوا بها و اعتبروها أدلة عقلية قطعية لا تعتبر قطعية فإن دلّت هذه الأدلة على شيء فإنها تدل على حفظ الحق و ليس فيها دلالة قطعية على حجية الإجماع و هذا ظاهر و الحمدلله. 

و بهذا انتهيت من عرض أهم الأدلة التي يستدلون بها على حجية الإجماع من القرآن و السنة و العقل و يترجح عندي والله أعلم بأن ليس عندهم فيما أعلم دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة على حجية الإجماع. و لم أتعرّض للأدلة التي ممكن أن أستدل بها ضد الإجماع سواء بآيات قرآنية أو أحاديث منسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم فإنها كثيرة و النقاش حولها سيطول جدا ولا أرى بأني بحاجة إلى فعل ذلك و قد حصل الغرض من المشاركة إن شاء الله. و لكن يكفي أن أقول بأنه ليس في القرآن آية يقول الله فيها بأن الإجماع مصدر من مصادر التشريع وينبغي التحاكم إليه واتباعه عند الإختلاف. أحب أن أقتبس كلاما للفخر الرازي من كتابه الرائع: “المحصول في علم أصول الفقه” و هو يستنكر صنيع بعض الفقهاء، قال الرازي: “والعجب من الفقهاء أنهم أثبتوا الإجماع بعمومات الآيات و الأخبار، و أجمعوا على أن المنكر لما تدلُّ عليه هذه العمومات لا يكّفر ولا يفسّق إذا كان ذلك الإنكار لتأويل، ثم يقولون: الحكم الذي دل عليه الإجماع مقطوع به، و مخالفه كافر أو فاسق؛ فكأنهم قد جعلوا الفرع أقوى من الأصل، و ذلك غفلة عظيمة”.

أخيرا أحب أن أقول بأني بهذه المشاركة لا أقول بأنه ليس للإجماع (إن ثبت) في مسألة فرعية ليس لها وزن، ليس هذا ما أقصده! له وزن و لكن لا يكون حجة قاطعة يمنع الإجتهاد على الطرف الآخر إنما فيه نوع اطمئنان و استئناس و ما شابه ذلك. و بعد مسألة حجية الإجماع لابد من مناقشتهم حول وقوع الإجماع هل هو ممكن أو غير ممكن و تصور الإطلاع على الإجماع، و متى يعتبر الإجماع إجماعا و متى يكون حجة لمن نُقل إليه الإجماع. و أركان الإجماع، و من يدخل في المجمعون و ما موانع ثبوت الإجماع و ما الخلاف المعتبر. و من ثم مسألة إجماع الصحابة و هل هو معتبر أو غير معتبر، و إجماع أهل عصر من العصور و ما يترتب على هذا الإجماع و الإجماع بعد الخلاف و الإجماع السكوتي و الفرق بين الأجماع و الاتفاق وهل يكون مستند الإجماع الاجتهاد وغيرها الكثير من المسائل المتعلقة بالإجماع و لا يكاد يخلو مسألة من اختلاف بين المسلمين هذا والله أعلم. و ما كان من صواب فمن الله و ما كان من خطأ فمن نفسي. والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته. 

Saturday, February 21, 2015

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته… أكتب هذه المشاركة الخفيفة بسبب استغرابي من بعض المسلمين، الذين ليس لهم هم سوى سب علماء السلف و السخرية من أهل الحديث و اتهامهم و التزهيد في علمهم و هو لم يقرأ لهم إلا القليل. وهذا الصنف من الناس منتشر في التوجهات الفكرية المختلفة كالليبرالية و العلمانية و و التنويرية و الإصلاحية و التوجه القرآني و غيرهم. أقول لهم، مهلا أيها الإخوة! إنكم تنهون من ينتسبون إلى أهل السنة من التقليد و تذمون المقلد و لكن كثيرا منكم يقلد بعضكم بعضا أشد تقليدا من تقليد أهل علماء السنة لبعضهم البعض. و ينطبق عليكم قول الله سبحانه و تعالى: ((أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ)) بنسبة كبيرة.

بيان ذلك، أني قرأت الكثير فيمن ينتقد منهج أهل الحديث و علماء السلف بشكل عام، من الذين قرأت لهم: طه حسين، محمود أبو رية، محمد شحرور، جمال البنا، يحيى محمد, عدنان الرفاعي، عمرو الشاعر، حسن فرحان المالكي، عدنان إبراهيم، محمد المسعري، حسن السقاف، أحمد صبحي منصور، أحمد خيري العمري، محمد عمراني حنشي، و القانبانجي، و غيرهم الكثير من الذين لم يشتهروا بين الناس. 

لكي أكون صادقا مع نفسي و معكم، فإن بعض هؤلاء لهم كتابات مميزة جدا و رائعة و تحقيق علمي و أبحاث قيمة لا تكاد تجدها عند غيرهم واستفدت منها كثيرا. و لكن أيضا كثير من كتابات البعض منهم و أتباعهم نسخ و تقليد لبعضهم البعض أو لمن سبقوهم من المستشرقين أو الشيعة، لا أقول فقط بالمعنى لكن حرفيا. فأكثر المعاصرين اليوم الذين ينتقدون العلماء و يجعلونهم موضع سخرية و يحملونهم سبب تخلّف المسلمين بنسبة تكاد تصل إلى ١٠٠٪ تجد أكثر كتاباتهم مأخوذة من كتاب “أضواء في السنة النبوية” لمحمود أبو رية و ما عليك إلا أن تزور موقع أهل القرآن لتتأكد من صحة كلامي، و هذا الأخير (محمود أبو رية) كثير من الروايات التي يستدل بها مأخوذة من كتب ليس لها وزن من ناحية الإسناد مثل كتب التاريخ و كتب الوعظ و كتب الشيعة و كتب المستشرقين من قبله و ما إلى ذلك بحيث أنك لا تجد أحيانا أصلا سند للمرويات التي ينقلونها. و كذلك كتابات يحيى محمد للأسف معظم ما يستدل به في انتقاداته معتمدة على روايات يذكرها بعض علماء السنة في كتاباتهم غير محققة علميا، إنما نقل فيكون ما ينقله ليس له وزن عند التحقيق العلمي و هذا المسلك تجده عند كثير من كتاب اليوم للأسف، كما قيل: “مؤلفون لا مفكرون”

فالإنسان إن أراد أن ينتقد أهل الحديث من أهل السنة لا يصلح أن يأخذ من كتب الشيعة ليستدل عليهم فإن لأهل الشيعة منهج في تصحيح و تضعيف نقولاتهم و لهم رجالهم ولأهل السنة رجالهم و هكذا. و كذلك إن أراد أهل السنة أن ينتقدوا الشيعة لا يصلح أن يردوا عليهم بكتب أهل السنة و ينقلون قول الرازي في الشيعة أو قول ابن تيمية في الشيعة وما إلى ذلك إن كان الانتقاد مبني على مرويات منقولة عن العلماء أما إن كان الإنتقاد مبني على آيات القرآن الكريم و العقل فمسألة أخرى. كذلك السلفية لا يصلح أن ينتقدو الأشاعرة اعتمادا على نقولات ابن تيمية أو ابن القيم عن الأشاعرة، لابد أن يقرؤوا ما كتبه علماء الأشاعرة  في كتابهم و ذلك احترازا من النقل الخاطئ و من ثم و يحاول أن يرد عليهم من كتبهم هم و كذلك الأشاعرة إن أرادوا أن ينتقدوا السلفية فعليهم أن يستدلوا بكتب السلفية. و إلا فكل يظن بأنه على الحق و من يخالف فهو على الباطل. 

لذلك أقول، إن أنت أردت أن تنتقد أهل الحديث، عليك أن تتعلم أولا علم الحديث و تعرف مناهج المحدثين ومن ثم تعتمد للرد عليهم باستخدام أقوالهم و اصطلاحاتهم و ما هم يعترفون بصحته من المرويات. أما أن تنتقدهم اعتمادا على مرويات هم يعترفون بأنها ضعيفة لتثبت صحة رأيك وخطأهم فإنك في الحقيقة لم تفعل شيئا سوى عرض جهلك و جعلت من نفسك موضع سخرية للعقلاء. ألم يؤلف ابن تيمية كتابه “الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح” بعد قراءة كتب النصارى و ما يعتمدون عليها لإثبات عقائدهم؟ ألم يتعلّم أبو حامد الغزالي الفلسفة و صار علما من أعلام الفلسفة و أتقنها ثم ألف كتابه “تهافت الفلاسفة” أم أنه كان فقيرا من علم الفلسفة و خاض غمارها ولا يفقه شيئ عن مصطلحات و أقوال الفلاسفة؟ 

لا يا أخي، إن أردت أن تنتقد أهل الحديث فاقرأ كتبهم في علم الحديث، اقرأ في علوم مصطلح الحديث، اقرأ في مقدمات الجرح و التعديل، و قواعد و مناهج المحدثين و ما إلى ذلك. ولا أريدك أن تتخص ولكن ليكن عندك فكرة عامة و اقرأ المقدمات. قد تقول بهذه الطريقة أنت تناقض نفسك! ألم تكتب سابقا في مدونتك بأن الإنسان غير مضطر أن يتخصص في اللغة و الفقه و الحديث و التفسير لاختيار القول الذي يريد أو شيء بهذا المعنى. نعم قلت ذلك ولكن قيدته! فقلت إن أنت أردت أن تبحث في مسألة الرسم و تختار قولا، فلست مضطر أن تقرأ ما كُتب في أحكام المرأة و الحدود و الردة و ما إلى ذلك لكي تختار، إنما عليك عرض الأقوال التي قيلت في الرسم ثم تختار لنفسك، و أما إن كنت منتقدا فلابد أن تفهم وجه دليل هذا و وجه دليل الآخر و هكذا و الفرق كبير جدا. 

فأنا مثلا إن أردت أن أنتقد علم الحديث بأكمله أو أبيّن جهل علماء الحديث، فإني لابد أن أقرأ في هذا العلم، أما أني لم أقرأ في هذا العلم أي شيء و من ثم آتي و أسخر منهم و أحمّلهم تخلف المسلمين و ما إلى ذلك فهذاظلم لنفسي و لهم و قد وقعت فيما نهاني الله عنه: ((وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)) قل لي بربك، أيصلح أن ينتقد القرآن من لم يقرأ القرآن؟ لا يصلح أبدا وانتقاده غير معتبر. وهكذا لا يصلح أن تنتقد كتاب البخاري و أنت لم تقرأ منهج البخاري في التصحيح و التضعيف، و لم تقرأ منهجه في تعديل و تجريح الرجال، و لم تقرأ في شرطه و ما إلى ذلك بل ربما لم تقرأ كتابه فكيف تنتقده! هذا يذكرني بما يفعله بعض المنتسبين لأهل السنة و الجماعة ينتقدون الدكتور عدنان إبراهيم و حسن فرحان المالكي وهم لم يستمعوا إليهم ولا مرة! ولكنهم سمعوا أن بعض الناس ينتقدونهم فهم ينتقدونهم كذلك! وإنا لله و إنا إليه راجعون. 

ثم إن كثيرا من أتباع هؤلاء ليس فقط يقلدون بعضهم البعض، و لكنهم يوردون نفس الشبهات و الملاحظات التي ألف فيها أهل الحديث و علماء السنة كتبا في الرد عليها و لكنهم يكررونها من جديد بعد أن ظهر عوار انتقاداتهم ولا حتى على الأقل يعرضون رد أهل السنة و يأتون برد جديد عليهم! بل يكتفون بتكرار ما قيل و كأن واحد منهم أشبه بطائر الببغاء. و بعض هؤلاء يُخطؤون في النقل، فلا أدري يفعلونها عمدا لنقص الأمانة فيهم، أو مجرد نسخ ولصق من كتابات غيرهم أو جهلا أو بغير قصد الله أعلم بما في أنفسهم. تجد البعض منهم ينقل كلاما لعالم من علماء السلف و هذا العالم ينقل في كتابه “الأقوال التي قيلت في مسألة معينة” أو يعرض أقوال “المخالفين” فيأتي هذا المعاصر و يقرأ في كتاب العالم فيأخذ نقل “العالم عمن يخالفه” و ينسبه للعالم! و من ثم يظهر في كتاباته للناس بأن عالمك الفلاني قد يقول مثل قولي أو يخالفكم! بل يفعلون ذلك حتى مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، سأعطيكم مثالا ليتضح لكم ما أقصده. 

في كتاب “مشكلة الحديث السني و الشيعي” للكاتب يحيى محمد وفقه الله، ينقل رواية منسوبة لعمر بن الخطاب بأنه يثبت أن بعض الأحكام الشرعية أصلها موجود في القرآن و هذه الرواية مأخوذة من صحيح مسلم. عن عمر بن الخطاب أنه قال و هو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق و أنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها و وعيناها و عقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم و رجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، و إن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال و النساء إذا قامت البينة أو كان الحبل و الاعتراف” ثم قال الكاتب يحيى محمد: “وجاءت هذه الرواية على خلاف ما روى عن عبيدالله بن أبي رافع يحدث عن أبيه أن النبي قال: “لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله تبعناه” هكذا أورد يحيى محمد الحديث المنسوب للرسول صلى الله عليه وسلم غير كاملا، فإن الحديث هذا معروف بين الناس و خاصة أهل السنة، و المتن المعروف: “ألا إني أوتيت الكتاب ، ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه ، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه” و في رواية عند الإمام أحمد: “يوشك أحدكم أن يكذبني وهو متكئ على أريكته يحدث بحديثي ، فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه ، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ، ألا وإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله” و في رواية عند المروزي: “ألا إني أوتيت الكتاب و مثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه” وروايات غيرها كلها في نفس المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يحرم أشياء ليست في القرآن وللأسف أخونا الكاتب لم يبين ذلك، و هذا الحديث في واقع الأمر يؤيد قول عمر بن الخطاب، ولكن يحيى محمد أورده ليثبت العكس و كأن الحديث يعارض قول عمر! فلا أدري فعل ذلك عمدا أو بغير عمد، فأما إن كان بغير عمد فخطأ و إن فعل ذلك عمدا فالخطأ أعظم. ونقلي لهذا الكلام لا يعني اقراري بأن المرويات التي نقلتها صحيحة (رواية عمر أو أوتيت القرآن و مثله معه) لم أقل ذلك فلا يُفهم مني أني أصحح هذه الأحاديث بل إني كتبت بحثا في حديث المقدام بن معد يكرب ولكني إلى الآن لم أبحث في حديث عمر بن الخطاب. ومثل عمل يحيى محمد تجده في كتب كثيرة . و الغريب أن بعض هؤلاء يعتبرون أنفسهم مفكرين ويتبعون المنهج العلمي الصارم، وأما أنا فلا أجد من صنيعهم إلا الاستغراب.

ثم بعض هؤلاء يدعون إلى التمسك بالقرآن و ترك السنة و لكنهم هم أنفسهم لا يتمسكون بالقرآن ولا يعملون بتعاليم القرآن، بل كثير من أهل الحديث من العلماء تجدهم يتمسكون بتعاليم القرآن أكثر من هذا! فهذا الرجل يكاد لا يترك عالما من علماء الحديث إلا و دخل في نيته وأنه عدو لله يكيد الإسلام والمسلمين! و ادخل موقع: “أهل القرآن” لترى أمثلة كثيرة. و كثير منهم يتربصون علماء أهل السنة قديما (من خلال قراءة كتبهم) أو الآن بتتبع أقوالهم و كتاباتهم فإن أخطأ مرة هوّل من هذا الخطأ و شطب على العالم و كأنه أجهل خلق الله ولا يُنتفع شيء من علمه! فتجد بعض هؤلاء لم يقرأ لأبي حامد الغزالي إلا فتوى منقولة في احدى هذه الكتب فينشر بين الناس جهل الغزالي لأنه يظن أخطأ في فتوى أو في مسألة فقهية! وأبو حامد الغزالي قد دوّن أكثر من ألف صفحة و هو لم يقرأ شيء منها ويتهمه بالجهل. و هكذا تجدهم يفعلون مع البخاري و أحمد بن حنبل و النووي ابن تيمية و ابن القيم و الذهبي و ابن كثير والألباني و غيرهم. و متى قال أهل السنة بأن العلماء لا يخطؤون؟ و متى أثبتوا العصمة لهم! أليس هذا هو الظلم؟ ماذا فعلتم بآيات القرآن التي تدعون بأنكم بها مستمسكون و ادعاءكم بأن علماء السلف هجروا القرآن! و إنا لله و إنا إليه راجعون. ألم تقرأ في سير كثير من العلماء المعروفين كم مرة يقرؤون القرآن في الشهر أو الأسبوع، ألم تقرأ “جواهر القرآن” للغزالي أو تفاسير “ابن تيمية و ابن القيم”، ألم تقرأ “كتاب التفسير” في صحيح البخاري؟ القرآن أمرنا بالعدل، فيا أيها الإخوة لنعدل… 


كما قلت سابقا أنا لا أنتقد جميع هؤلاء ولكن بعضهم يقع في أخطاء منطقية و أخلاقية لا يختلف عليها عاقل، و كثير من أتباع هؤلاء كذلك. و لكن كما قلت بين هؤلاء أناس عندما ينتقدون فينتقدون بعلم و عن بحث و من أمثال هؤلاء أحمد خيري العمري و محمد عمراني و حسن فرحان المالكي و حسن السقاف و الدكتور عدنان إبراهيم مؤخرا و محمد المسعري. هؤلاء الذين ذكرت عندما ينتقدون تجدهم ينتقدون بأدلة لها وزنها والله أعلم وهذا لا يعني أن البقية ليست لهم أبحاث و ملاحظات، لا عندهم أبحاث و ملاحظات جيدة ولكن عندما ينتقدون أهل الحديث فإنهم في الغالب لا يستندون على نقولات لها وزن علمي. فأرجو من الله أن يصلحنا و يصلحهم و يهدينا و يهديهم و أن يوفقهم أن ينتقدوا لوجه الله لا للشهرة أو انتقاما أو استشفاء و ما شابه ذلك. و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته… 

Friday, February 20, 2015

تعريف السنة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، هذه مشاركة خفيفة في إبداء رأيي الشخصي بتعريف السنة. اختلف الناس في تعريف السنة قديما و حديثا، و لعل عندي تعريف جديد لا أدري إن سبقت إليه أم لا ولكني لم أقرأ فيما قرأته أحدا قاله قبلي والله المستعان لما سأسمعه من الناس. لكن قبل إبداء رأيي أحب أن أنقل لكم بعض ما قيل في تعريف السنة.  أما السنة لغة فهي الطريقة أو السيرة. قال ابن الأثير في “النهاية في غريب الحديث”السنة وما تصرف منها: الأصل فيها الطريقة والسيرة”

و أما في الشرع، فالسنة قال ابن الأثير رحمه الله: “إذا أطلقت السنة في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - ونهى عنه وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز ولهذا يقال في أدلة الشرع: الكتاب والسنة ، أي القرآن والحديث” و وقال الشاطبي رحمه الله: “يطلق لفظ السنة على ما جاء منقولا عن النبي عليه السلام على الخصوص مما لا ينص عليه في الكتاب العزيز .ويطلق أيضا في مقابلة البدعة فيقال فلان على سنته إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي - صلى الله عليه وسلم”. و قال الآمدي: “السنة في الشرع: قد تطلق على ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد تطلق على ما صدر من الرسول عليه السلام من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو ولا هو معجز ولا داخل في المعجز ويدخل في ذلك أقوال النبي عليه السلام وأفعاله وتقاريره” منقول من مجلة البحوث الإسلامية. 

و قد وجدت تفصيلا جميلا لأحد الإخوة في ملتقى أهل الحديث و اسمه أبو عمر الحسيني، أنقله كما كتب: 

“السنة في اللغة: هي السيرة المتبعة،والطريقة المسلوكة،وهي الأنموذج الذي يحتذى والمثال الذي يقتدى. وتطلق هذه الكلمة أيضابمعنى البيان حيث يقال سن الأمر أي بينه، وأيضابمعنى ابتداء الأمر.

السنة في الاصطلاح: عندالمحدثين: كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أوفعل أو تقرير أو سيرة أوصفة خلقية أوخلقية، سواء أكان ذالك قبل البعثة أم بعدها.

عندالأصوليين: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.

عندالفقهاء: مادل عليه الشرع من افتراض ولا وجوب أو مايثاب فاعله و لايعاقب تاركه.

عندعلماء العقيدة: تطلق السنة عند علماء العقيدة على هدي النبي صلى الله عليه في أصول الدين، وماكان عيه من العلم والعمل والهدى، وماشرعه أو أقره مقابل البدع والمحدثات في الدين وقد تطلق السنة أيضا بمعنى الدين كله”

وهذه التعريفات جيدة و لكن هناك ما هو أحسن منها، يذكرها بعض المعاصرون، فمن تلكم الأقوال قول الأستاذ سليمان الندوي فيما نقله الأستاذ أبو إلياس سويد في كتيبه: “إسلام ما قبل المذاهب” نقلا عن مجلة المنار، قال الأستاذ سليمان الندوي: “السنة فهي في الحقيقة اسم للعمل المتواتر - أعني كيفية عمل الرسول عليه السلام - المنقولة إلينا بالعمل المتواتر، بأن عمله النبي عليه السلام ثم من بعده الصحابة، و من بعدهم التابعون و هلم جرا، و لا يشترط تواترها بالرواية اللفظية، فطريقة العمل المتواترة هي المسماة بالسنة، و هي المقرونة في قوله عليه السلام: “تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله و سنة رسوله” و هي التي لا يجوز لأحد من المسلمين كائنا من كان تركها أو مخالفتها وإلا فلا حظ له في الإسلام” (مجلة المنار: ٣٠/٦٧٣) 

و من نفس المصدر، ميز الأستاذ الفرق بين الحديث و السنة، فعرف الحديث بأنه: “كل واقعة نسبت إلى النبي عليه السلام و لو كان فعلها مرة واحدة في حياته الشريفة، و لو رواها عنه شخص واحد” و أقول هذا التعريف للسنة ذكره غير واحد من المعاصرين و قد ذكرت تعريفا للحديث النبوي في المدونة قبل سنتين بأنه كل خبر منسوب للرسول صلى الله عليه وسلم”. وبهذا أتفق مع المعاصرين كأمثال الأستاذ سليمان الندوي في تعريفهم للحديث. 

أما تعريفهم للسنة سواء المتقدمين و المعاصرين فإني في الحقيقة أرى بأنه ناقص نوعا ما مع اعترافي بأن قول الأستاذ سليمان الندوي قريب جدا مما سأقوله و قريب جدا من المعنى اللغوي. السنة بنظري: “الطريقة الثابتة” فالطريقة مأخوذ من اللغة و الثابتة أي غير متغيرة بنفس الشكل أو النمط و يدخل في الثابتة “الطريقة المتكررة” يعني مرة بعد مرة فإن أردت قل “الطريقة الثابتة” و إن أردت قل: “الطريقة الثابتة المتكررة”. و هذا المعنى مفهوم من الآيات القرآنية مثل: ((سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً)) و قوله سبحانه: ((سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً))  نفهم لسنتنا تحويلا الطريقة الثابتة التي لا تتحول، أي نفس النمط و نفس الطريقة و لعل المعنى في هذه الآية أظهر: ((فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ سُنَّةَ الأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلاً)) قال ابن جرير رحمه الله: “وَلَنْ تَجِد لِسُنَّةِ اللَّه فِي خَلْقه تَبْدِيلًا ; يَقُول : لَنْ يُغَيِّر ذَلِكَ , وَلَا يُبَدِّلهُ ; لِأَنَّهُ لَا مَرَدّ لِقَضَائِهِ”. و قال الله سبحانه و تعالى: ((سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ)) فالسنة في القرآن كما أفهمه الشيء أو الطريقة الثابتة التي لا تتغير و تتكرر إن وجد شرط تكراره. 

فقول أن السنة هي “الطريقة” فقط فهذا غير كاف، لأنه يدل على وجود طريقة ولكن لا يدل على الثبوت و التكرار عند وجود الشرط، و إن قلت بأن: “السنة” اسم للعمل المتواتر فأيضا غير كاف، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل عملا في حياته و لكن تواتر عنه هذا العمل، مثلا قضى حاجته واقفا، فقد يتواتر عنه بأنه قضى حاجته واقفا، و ربما في يوم يقضي حاجته و هو جالس و قد يتواتر عنه أنه قضى حاجته و هو جالس كذلك، فتواتر عندنا أكثر من شيء في نفس المسألة فهل هذه هي السنة التي يؤثم من لم يتبعها؟ بنظري الشخصي لا والله أعلم. هذا بخلاف الصلوات الخمسة، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما يأتي وقت الفجر فبطريقة ثابتة و غير متغيرة كان يصلي و باستمرار و تكرار كلما جاء وقت الفجر كان يصلي، و نفس الشيء لصلاة الظهر و العصر و المغرب و العشاء. فكل هذه الأوقات كان للرسول صلى الله عليه وسلم طريقة ثابتة غير متغيرة و متكررة، فإن كان الإنسان المسلم مطالبا باتباع سنة ما، فإنه يغلب على ظني بأن السنة المقصودة هي ما ذكرته، الطريقة الثابتة المتكررة بتكرر ما يوجب تكرار الطريقة الثابتة. 

و لذلك أنا لا أتفق مع تعريف السنة عند المحدثين و لا الفقهاء والأصوليين و علماء الكلام أو علام العقيدة. فمثلا إن وجدنا في حديث يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد من الصحابة، لا تغضب أو فعل في موقف معين أمرا ما أو أقره فهل هذا يعني أنه من السنة أو أنه أمر طارئ يُفرض على الصحابة طاعته؟ أرى أنه الثاني، فالرسول صلى الله عليه وسلم من حقه أن يُطاع في أمور الدين وأما الأمور الدنيوية فالمسألة معروفة. بعض المعاصرين ينقل عن عمر بن الخطاب و بعض الأئمة ما يثبت أن السنة غير الحديث ولكن معظم هذه المرويات في أسانيدها مقال ولكن المعنى صحيح، فالسنة غير الحديث. 

ومما يُنقل عن عمر بن الخطاب من طريق عروة بن الزبير: “أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ أرادَ أن يَكْتُبَ السُّننَ فاستَفتى أصحابَ النَّبيِّ علَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ في ذلِكَ فأشاروا علَيهِ بأن يَكْتبَها فطفقَ عمرُ يستخيرُ اللَّهَ فيها شَهْرًا . ثمَّ أصبحَ يومًا وقد عزمَ اللَّهُ لهُ فقالَ : إنِّي كنتُ أريدُ أن أَكْتبَ السُّننَ وإنِّي ذَكَرتُ قومًا كانوا قبلَكُم كتَبوا كتُبًا فأَكَبُّوا علَيها وترَكوا كتابَ اللَّهِ وإنِّي واللَّهِ لا أشوبُ وفي روايةٍ: لا أُنسي كتابَ اللَّهِ بشَيءٍ أبدًا” و لكن الخبر منقطه كما قال الألباني رحمه الله. و في كتاب: أخرج ابن أبي حاتم بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي قال: "الناس على وجوه: فمنهم من هو إمام في السنة، إمام في الحديث، ومنهم من هو إمام في السنة وليس بإمام في الحديث، ومنهم من هو إمام في الحديث ليس بإمام في السنة، فأما من هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري.” فهذا إن صح عن عبدالرحمن بن مهدي فصريح بأن السنة غير الأحاديث. 

فالسنة النبوية الطريقة الثابتة المتكررة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس كل ما نُقل عنه من قول أو عمل أو تقرير، و ليس شرطا أن يكون متواترا عن الرسول صلى الله عليه وسلم تواترا عمليا ولكن ما تواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم تواترا عمليا في الغالب أنه شيء ثابت استمر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتغير. فحتى ما يقال عنها التواتر العملي فإنه عقليا قابل للتغيير، مثل الصلاة و غير الصلاة ولذلك عندنا روايات عن بعض الصحابة أنه حتى الصلاة تغيرت في عهد قريب بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصلاة تواتر عمليا عند بلدة معينة بطريقة و في بلدة أخرى بطريقة أخرى ولهذا الاختلاف في الصلاة بين المسلمين ولهذا العالم بالسنة له مكانته، الذي يعلم ما الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه و ثبت عليه و كرره و لهذا في قصة بداية صلاة التراويح قال عمر: “نعم البدعة” كما في البخاري. ففي اليوم والليلة للرسول صلى الله عليه وسلم طريقة، وللرسول صلى الله عليه وسلم في إيتاءالزكاة طريقة، و في الدعاء طريقة و في الغزو طريقة لأنه هذه الأشياء عرضت عليه أكثر من مرة، فالذي ثبت عليه و كرره السنة. فصلاة المغرب ٣ ركعات سنة، و قيام الليل سنة، وهكذا. 

سأعطيكم مثالا لأوضح الصورة ومتى الأمر يكون سنة ومتى لا يكون سنة. فوقت الفجر كان من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين، و في جميع أيام السنة كلما جاء وقت الفجر كرر صلاة ركعتين. و كان أحيانا يقرأ آيات من سورة البقرة أو آل عمران و أحيانا يقرأ آيات من آيات القرآن غير ما في سورة البقرة و آل عمران. فالسنة في هذا المثال صلاة ركعتين، و السنة قراءة القرآن في الصلاة، و لكن لا نقول للناس أن السنة قراءة آيات من سورة البقرة في الصلاة لأنه لم يثبت و يستمر عليها. لكن الذي ثبت و استمر أنه يقرأ القرآن في الصلاة. ولهذا تجد الخلاف بين طوائف المسلمين في بعض أفعال الصلاة، و اختلف التواتر العملي فعند البعض تواتر عندهم قراءة معينة و عند الآخرين طريقة أخرى، ولكنهم توافقوا جميعا في السنة صلاة ركعتين وقت الفجر وهكذا. و حاول أن تطبق ذلك على المسائل الخلافية و التي لكل فريق عندهم حديث مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم فيما يذهبون إليه ستجد أن ما يختلفون فيه ليس من السنة إنما عمل لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبوته واستمراره عليه، والله أعلم. 


فإن فهمت ذلك ستفهم لماذا لا نجد دلالة صريحة و قطعية في القرآن الكريم على اتباع السنة إنما دلالة قطعية على طاعته و أنه أسوة حسنة و لذلك تفهم سبب عدم وجود عدد الركعات أو مقادير الزكاة في القرآن والله أعلم. ولهذا أقول و أنا مطمئن أغلب المرويات عن الرسول صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته أغلبها لا تصح إلا اليسير منها. و هذا اليسير لا يخالف ما ذهبت إليه والحمدلله. أضافتي لتعريف السنة قد ترونها إضافة كلمة أو كلمتان ولكنها إضافة إن شاء الله دقيقة و يوضح كثيرا من الأمور التي كانت مبهمة على المسلمين في وسط هذا الخلاف الذي نعيشه اليوم حول هذه المصطلحات و الحمدلله أن القرآن يحتمله و اللغة تسعها والله أعلم. و ما كان من صواب فمن الله و ما كان خطأ فمني. و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

Wednesday, February 18, 2015

دراسة حديث - الخوارج كلاب النار - الجزء الثاني


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته… هذا هو الجزء الثاني من دراسة لحديث: “الخوارج كلاب النار” و في الجزء الأول تعرضت لطريق عبدالله بن أبي أوفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، و في هذا الجزء سأتعرض لحديث أبو أمامة الباهلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

و حديث أبو أمامة مروي لنا من عدة طرق، الطريق الأشهر طريق أبو غالب سعيد بن الحروز. و هذا الطريق مخرّج في عدة كتب في مرويات كثيرة و طرق عن أبي غالب البصري، منها: سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مصنف عبدالرزاق الصنعاني، مصنف ابن أبي شيبة، مسند الحميدي، مسند الطيالسي، مسند الروياني، تفسير مجاهد، تفسير ابن أبي حاتم، السنة لعبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل، السنة لابن أبي عاصم، السنة للمروزي، أمالي المحاملي، الشريعة للآجري، المعجم الصغير للطبراني، المعجم الأوسط للطبراني، المعجم الكبير للطبراني، مسند الشاميين للطبراني، طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ الأصبهاني، أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني، معجم ابن المقرئ، مشكل الآثار للطحاوي، المطالب العالية لابن حجر العسقلاني، شرح أصول الإعتقد لللالكائي، السنن الواردة في الفتن للداني، السنن الكبرى للبيهقي، معرفة السنن و الآثار للبيهقي. 

و أما المتن فأنقل لكم متنا واحدا يعكس لنا الحكاية و طبعا المتون مختلفة ففي بعض المرويات القصة مختصرة و بعضها مطولة، و هذا الذي ستقرؤونه من مسند الإمام أحمد بن حنبل. - سمعت أبا غالب يقول : لما أتي برءوس الأزارقة فنصبت على درج دمشق ، جاء أبو أمامة فلما رآهم دمعت عيناه فقال : " كلاب النار ، ثلاث مرات ، هؤلاء شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء ، وخير قتلى قتلوا تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء". قال : فقلت : فما شأنك دمعت عيناك ؟ قال : رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام . قال : قلنا : أبرأيك قلت : هؤلاء كلاب النار ، أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : إني لجريء بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا اثنتين ولا ثلاث قال : فعد مرارا”

لا أظن أني بحاجة لتفصيل ما سبق و ذكر رجال كل رواية من الروايات لأن مدارها على أبو غالب البصري، و يظهر لي والله أعلم بأن الرواية ثابتة عن أبو غالب. أما أبو غالب فقد قال عنه أبو حاتم الرازي: “ليس بالقوي” و قال عنه ابن عدي: “لم أر في أحاديثه حديثا منكرا جدا، و أرجو أنه لا بأس به” و قال عنه النسائي: “ضعيف” و في ميزان الإعتدال للذهبي: “فيه شيء” و قال عنه محمد بن سعد: “منكر الحديث” و قال أبو داود عن يحيى بن معين بأن شعبة وصفه: “تغير عقله” و اختلف البعض فيه مثل الدارقطني: “لا يعتبر به” و مرة يقول: “ثقة”  ولعله قصد أن البعض لا يعتبر به و هو يراه ثقة والله أعلم. قال عنه ابن حبان: “منكر الحديث على قلته، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما يوافق الثقات، وهو صاحب حديث الخوارج”. و هذا الرجل لم يخرج له البخاري و لا مسلم و لا الإمام مالك وهذه المعلومة فيها من الدلالة ما فيها. فمثل هذا الرجل لا يصح عندي حديثه بما توفر عندي من معلومات و من ثم إن في كثير من المرويات عنه في أسانيدها مقال ثم إن المتن فيه ما فيه من المشاكل و يكفي أن في الرواية أن أبو أمامة سمعه عدة مرات و في البعض الروايات أوصلها إلى سبع مرات فما بال الصحابة لا يروون مثل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم هو الوحيد الذي حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خصّه بهذا الحديث من بين الصحابة! لا يستقيم هذا عند كل دارس للسيرة النبوية والله أعلم. 

الطريق الثاني عن أبي أمامة الباهلي فهو مخرّج أيضا في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن أبو سعيد مولى بني هاشم و هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عبيد البصري الملقب بـ”جردقة” عن عبدالله بن بجير بن حمران التميمي (أبو حمران) عن سيار القرشي الأموي عن أبي أمامة الباهلي. أما سيار القرشي الأموي فهو يكاد يكون مجهول الحال ليس له إلا أحاديث يسيرة غريبة عن أبي أمامة و لم يروي عنه هذا الحديث إلا عبدالله بن بجير ثم سيار هذا لم أجد أحدا ينص بأنه سمع من أبي أمامة والله أعلم. و سيار هذا لم يخرج له البخاري ولا مسلم و لا الإمام مالك أيضا فيما أعلم و هو غير سيار بن أبي سيار أبو الحكم العنزي الواسطي الذي أخرج له البخاري. ثم إن سيار هذا فيما قرأت مولى من خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان و هذا يضيف عليه شبهة أيضا. 

أما الطريق الثالث فأيضا مخرّج في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن أنس بن عياض عن صفوان بن سليم عن أبو أمامة الباهلي. مشكلة هذا الطريق صفوان بن سليم، الذي قال عنه أبو داود السجستاني: “لم ير أحدا من الصحابة إلا أبا أمامة و عبد الله بن بسر” و المعروف أنه لم يسمع من الصحابة وكلام أبو داود يفيد المعاصرة لا السماع و هو في رواية الإمام أحمد بن حنبل لم يصرح بالسماع فالحديث إن صح كلامي فهو منقطع من هذا الطريق لا يصح. 

الطريق الرابع مخرّج في “المعجم الكبير” للطبراني عن أحمد بن إبراهيم بن عنبر البصري  و محمد بن الربيع بن شاهين عن أبو الوليد الطيالسي عن بأبو عزة الدباغ و هو الحكم بن طهمان عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة الباهلي. و هذه الرواية فيه أبو عزة الدباغ و عندنا روايات مختلفة قيلت فيه فمرة ينقل أن ابن معين ضعفه و مرة يقوي أمره. ثم هو تفرد بهذا الحديث عن شهر بن حوشب و من ملاحظة بعض مروياته وجدته أكثر من مرة يتفرد، فهو تفرد في حديث الحجامة عن أبي يزيد المديني و حديث سجود المرأة للرجل و هو جزء من الحديث السابق تفرد به عن أبي يزيد المديني و حديث النهي عن قرب المصلى لمن أكل الثوم فقد تفرد عن معقل بن يسار. ثم إن أصحاب الكتب الستة لم يخرجوا له! و حتى الإمام أحمد بن حنبل قد أخرج له في مسنده ولكنه تجنب أن يخرج هذه الرواية عنه!

الطريق الخامس مخرّج في كتاب “المستدرك” للحاكم عن أبو الحسين بن موسى الحُنيني عن أبو حذيفة النهدي عن عكرمة بن عمار عن شداد بن عبدالله أبي عمار عن أبي أمامة الباهلي. ففي هذه الرواية أبو حذيفة النهدي و هو موسى بن مسعود النهدي. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: “سمعت أبي وذكر قبيصة ، وأبا حذيفة ، فقال : قبيصة أثبت منه حديثا في حديث سفيان ، أبو حذيفة شبه لا شيء ، وقد كتبت عنهما جميعا” و قال ابن حجر في التقريب: “صدوق سيء الحفظ و كان يصحف” و قال ابن حبان: “يخطئ” و قال الترمذي: “يضعف في الحديث” و قال بندار: “ضعيف في الحديث، كتبت عنه كثيرا ثم تركته” و لكن يحيى بن معين يقول عنه هو خير من بندار ومن ملء الأرض مثله كما يروي أحمد بن محمد بن القاسم. و سُئل يحيى بن معين عنه: “لم يكن من أهل الكذب” و كأن في كلامه إشارة أن فيه ضعف ولكنه ليس من أهل الكذب ومثل هذا أيضا عن أحمد بن حنبل سئل عنه أهو من أهل الصدق فقال: “نعم، أما من أهل الصدق فنعم” وكأنه يريد يقول هو من أهل الصدق وليس من أهل الحديث والله أعلم وهذه مجرد ظنون مني لا أستطيع أجزم بذلك. قال الذهبي في الكاشف: “صدوق يصحف”. 

أما عكرمة بن عمار فمعروف الخلاف فيه بين أهل الحديث بين معدل و مجرح. قال أبو حاتم الرازي: “كان صدوقًا ، وربما وهم في حديثه ، وربما دلس” و هو في هذا الحديث عنعنه عن شداد بن عبدالله و لم يصرّح بالسماع. قال إسحاق بن أحمد بن خلف البخاري: “كان كثير الغلط” و قال ابن حجر في التقريب: “صدوق يغلط”. قال صالح بن محمد الأسدي: “كان ينفرد بأحاديث طوال ولم يشركه فيها أحد” و قال عبدالرحمن بن يوسف بن خراش: “كان صدوقا و في حديثه نكرة” و نقل علي بن المديني قول يحيى بن سعيد القطان: “كان يحيى يضعف رواية أهل اليمامة مثل عكرمة بن عمار و ضربه” و البخاري كذلك تجنبه! ثم إن هذا الحديث بهذا المتن تفرد به عكرمة عن شداد بن عبدالله عن أبي أمامة و إنما الحديث معروف عن أبي غالب ولعله سمعه منه و لكن أخطأ في السند والله أعلم. 

أما الطريق السادس و الأخير فيما أعلم ففي تاريخ دمشق لابن عساكر عن الوليد بن مسلم عمن أخبره عن تميم بن مرداس مولى أنيس بن أبي مرثد الغنوي عن أبي أمامة الباهلي. و إليكم النص كما في تاريخ دمشق: “تميم بن مرداس الغنوي مولى أنيس بن أبي مرثد من أهل حمص قيل أنه دخل دمشق وحدث عن أبي أمامة الباهلي روى عنه شيخ للوليد بن مسلم لم يسمه ذكر أبو هاشم عبد الجبار بن عبد الصمد السلمي أخبرنا أحمد بن عمير حدثنا أبو عامر موسى بن عامر حدثنا الوليد قال واخبرني من سمع شيخا من أهل حمص يقال له تميم بن مرداس مولى أنيس بن أبي مرثد الغنوي قال: “جئ برؤوس ناس من الحرورية فنصبت على باب حمص أو دمشق الذي يحدثني يشك قال فرآها أبو أمامة فبكى فقيل له ما يبكيك فقال رحمة لهؤلاء الأشقياء ثم قال شر قبلي تحت ظل السماء كلاب النار لهم مخبثة من أصابها أضلوه ومن أخطأها قتلوه من قتلوه دخل الجنة ومن قتلهم فاز” قال تميم بن مرداس أنا سمعته من أبي أمامة”

آفة هذه الرواية ظاهرة و هو شيخ الوليد بن مسلم و هو مجهول و لم يسمه، ثم إضافة إلى ذلك تميم بن مرداس لم أجد له أية رواية إلا هذه الرواية و لم أجد من يوثقه فهو مجهول الحال. ثم إن هذه الرواية كما ترون لم يثبت فيها أبو أمامة أنه سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم! و لكن إن افترضنا بأنه لن يقول مثل هذه الأقوال من غير سماع من النبي صلى الله عليه وسلم فعندنا مشكلة السند. و لا يصح هذا السند لوجود مجهول و مجهول الحال والله أعلم. 


وبهذا أكون انتهيت من عرض جميع المرويات المنسوبة لأبي أمامة الباهلي عن الرسول صلى الله عليه وسلم و قد تبين لكم والله أعلم بأنه لا يصح أي طريق من هذه الطرق. لا طريق أبو أمامة الباهلي و لا طريق عبدالله بن أبي أوفى. أما ما سبب تصحيح بعض المشايخ للحديث فالغالب أنهم صححوا الحديث بسبب المنهجية التي يتبعونها في تصحيح الحديث بالضعيف و يعتبرونه كشاهد والله أعلم، ولعل عندهم علم في الموضوع لم أطلع عليه. فالذي أريد أن أقوله، فيما بين يدي من معلومات لا أرى بأن هذا الحديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم، و ما كان من صواب فمن الله و ما كان من خطأ فمن نفسي. و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.

دراسة حديث - الخوارج كلاب النار - الجزء الأول


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته… أخصص هذه المشاركة لإبداء بعض ملاحظاتي على الحديث المنسوب للرسول صلى الله عليه وسلم: “الخوارج كلاب النار” كثيرا ما أجد الدعاة يستدلون بهذا الحديث لتكفير الخوارج و تكفير كل من وقعت عليه شبهة بأنه خارجي وما إلى ذلك. و أكثر من أجدهم يروون هذا الحديث في مجالسهم و منتدياتهم و مواقعهم هم أولئك المشايخ و طلبة العلم الذين يكررون صباح مساء وليس لهم شغل سوى مدح ولاة الأمر سواء بالحق أو الباطل. و قد ذكرت سابقا بأنك تجد مدحهم لولاة الأمر يفوق ثناؤهم على الله سبحانه و تعالى بل ذكرهم أكثر من ذكر الله و رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يليق بأهل العلم و الديانة، طبعا سيقولون لكم بأننا نذكر الله في أنفسنا أو في بيوتنا. ثم إن هؤلاء الذين يُقال عنهم “علماء السلاطين” أو “الجامية” أو ما شابه ذلك، تجدهم ينشرون من سماحة الإسلام و رحمانية الإسلام و أنهم أبعد الناس عن التكفير و أحقنهم لدماء المسلمين، تجد الواحد منهم يتحول إلى وحش أو شيطان ولكن في هيأة إنسان! فما إن يجدون مسلما لم يعجبه أمر ما في موطنه أو في تعامله مع موظف حكومي أو ما شابه ذلك  فاستنكر ذلك إلا و يبدؤون بنغزه و لمزه واتهامه بالباطل أو يسردون أحاديث الطاعة و أحاديث الخوارج و أقوال العلماء في تكفير الخوارج و قتلهم و خاصة إن كان الطرف الآخر من الذين يحسدونهم. و الفتاوى التي خرجت من بعض البلدان العربية في قتل الخوارج و ما إلى ذلك معروفة لديكم و كثير منهم يستدلون بمثل هذا الحديث في الفتوى و تكفير المسلمين. 

أولا أحب أن أقول بأني والله لا أحب السياسة ولا أحب أن أخوض فيها، فإنها تجعل الحليم حيران، و إني والله أظن أن الأمن من أعظم نعم الله علينا فلا ينبغي كفران هذه النعمة لمن كان يتمتع بها، و الحمدلله أني أعيش في دولة مستقرة و آمنة أسأل الله أن يديم الأمن و الآمان في بلادنا و جميع بلاد المسلمين. و ثانيا أنا من الذين لا يؤيدون فكر الخوارج سواء ثبت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت فإن مفسدة زعزعة الأمن عظيمة و معروفة لدى الناس. لكن في الوقت نفسه أنا إنسان يحب الإنصاف و أسأل الله أن يجعلني منصفا دائما و أبدا فعندما أجد بعض من يُقال لهم الجامية اليوم (لا يقولون عن أنفسهم ذلك و لكن الذين أقصدهم أصحاب توجه فكري معروف) يستغلون الآيات القرآنية و الأحاديث المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم للرد على خصومهم و اشباع رغباتهم من غير مبالاة و تحقيق لما ينقلون، فإني وجدت بعضهم يحاول أن يضعف أي حديث لا يوافق هوى في نفسه و إن كان صحيحا و يصحح أي حديث و إن كان ضعيفا إن وافق الهوى وأسأل الله رب العرش العظيم أن لا يجعلني من هؤلاء و إنا لله و إنا إليه راجعون. 

أما حديث “الخوارج كلاب النار” فإني لا أخفيكم بأني منذ البداية و أشعر بأني أشم من هذا الحديث رائحة السياسة. و “كلاب أهل النار” هذا الوصف لا أدري ما أقول… لا أشعر بأنها لفظة نبوية (مجرد رأي شخصي)، لا أدري لماذا لا أستطيع أن أقبل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها (قبولي أو عدم قبولي لا يغير من حقيقة الأمر شيء). يغلب على ظني بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتفوه بحديث فيه دلالة على تكفير من يشهد لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله و من يقيم الصلاة و يؤتي الزكاة، فهذا شيء أستبعده حقيقة ولكن عندنا مرويات تقول خلاف ذلك و ليس عندي سوى التسليم مع حرج في صدري و دعاء الله سبحانه وتعالى أن يجعلني راضيا بما قضاه الله و رسوله فإني لم أبحث عنها بعد كي أثبت على موقف معين. و للأمانة سألت بعض أهل العلم عن هذا الحديث أكثر من مرة و لكني لا أجد منهم إجابات و إن وجدت من البعض فإنهم ينقلون حكم أهل الحديث من غير تحقيق. فقلت في نفسي لماذا لا أبحث بنفسي في الموضوع… و بعد هذه المقدمات أبدأ بالموضوع الأساسي، سأحاول التركيز على رواية من الروايات المنسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم و هي رواية الصحابي عبدالله ابن أبي أوفى و إن لم أكسل بعد هذا لعلي أبدأ بالبحث عن بقية الطرق. 

أما حديث - “الخوارج كلاب النار” أو “الخوارج كلاب أهل النار” من طريق الصحابي عبدالله بن أبي أوفى فهو مخرّج في مسند الإمام أحمد بن حنبل و مسند الطيالسي و مصنف ابن أبي شيبه و في السنة لإبن أبي عاصم و السنة لعبدالله ابن الإمام أحمد بن حنبل و في مسند ابن أبي أوفى ليحيى بن محمد بن صاعد و المستدرك على الصحيحين. و أيضا مخرّج في آمالي المحاملي و معجم ابن الأعرابي و الشريعة للآجري و في شرح أصول الإعتقاد للإمام اللالكائي و في حلية الأولياء و في الأحاديث المختارة للضياء المقدسي. 

لن أسرد أسماء الرجال بالتفصيل فإن هذا يطول ولا أرى حاجة إلى ذلك، و السبب أن جميع هذه المرويات عن عبدالله بن أبي أوفى مروي من طريقين. الطريق الأول من طريق الأعمش عن عبدالله بن أبي أوفى و الطريق الثاني عن حشرج بن نباتة العبسي عن سعيد بن جهمان عن عبدالله بن أبي أوفى. عند اللالكائي صاحب “شرح أصول الإعتقاد” رواية شاذة عن محمد بن عبدالرحمن بن العباس عن عبدالله بن محمد بن عبدالله البغوي عن قطن بن نسير عن عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان عن سعيد بن جمهان عن عبدالله بن أبي أوفى. 

الطريق الأول الآفة الأساسية في هذه المرويات رواية الأعمش عن عبدالله بن أبي أوفى، و ذلك لأن المعروف عند العلماء إلا قليل منهم بأن الأعمش لم يسمع من الصحابي عبدالله بن أبي أوفى. قال الإمام أحمد بن حنبل: “لم يسمعه الأعمش من ابن أبي أوفى” و قال أبو حاتم الرازي: “الأعمش لم يسمع من ابن أبي أوفى” و قال ابن عدي: “وليس للأعمش عن ابن أبي أوفى إلا حديث الخوارج، رواه إسحاق الأزرق عن الأعمش” قال العراقي: “مرسل” و قال الإمام الخليلي في كتاب الإرشاد: “روى عن ابن ابي اوفى حديثا واحدا قال ابن معين سألت يحيى بن سعيد عنه فكتب عليه إرسال” و في سير أعلام النبلاء للذهبي: “قد رأى أنس بن مالك وحكى عنه وروى عنه ، وعن عبد الله بن أبي أوفى على معنى التدليس” و من المعاصرين قال الشيخ الألباني: “الأعمش لم يسمع من عبد الله بن أبي أوفى ، وهو إلى ذلك مدلس” و قال الوادعي: “الصحيح أن الأعمش لم يسمع من أبي أوفى” إذا هذا الطريق لا يصح عندي.

الطريق الثاني، عن حشرج بن نباتة العبسي عن سعيد بن جهمان عن عبدالله بن أبي أوفى فلي وقفة كذلك. أولا سعيد بن جهمان، قال عنه أبو حاتم الرازي: “يكتب حديثه ولا يحتج به” و قال أبو داود: “هو ثقة إن شاء الله و قوم يضعفونه” قال البخاري: “في أحاديثه عجائب” و قال الذهبي في الكاشف: “صدوق وسط” و قال الساجي: “لا يتابع على حديثه” و قال النسائي: “ليس به بأس” و لم يخرج له البخاري في صحيحه شيئا فيما أعلم. إضافة إلى وجود سعيد بن جهمان فإن في السند أيضا حشرج بن نباتة و هو أيضا كالذي قبله مختلف فيه، قال البخاري: “لا يتابع على حديثه” و قال أبو حاتم الرازي: “يكتب حديثه و لا يحتج به” و قال ابن حجر في التقريب: “صدوق يهم” و قال أبو زرعة: “واسطي لا بأس به” و قال النسائي: “ليس بالقوي” و قال ابن حبان: “كان قليل الحديث، منكر الرواية فيما يرويه، لا يجوز الإحتجاج بخبره إذا انفرد” و قد انفرد حشرج بروايته عن سعيد بن جهمان! ظلمات بعضها فوق بعض! 


أما الطريق الثالث و الأخير، فكما قلت طريق شاذ و هو عن محمد بن عبدالرحمن بن العباس عن عبدالله بن محمد بن عبدالله البغوي عن قطن بن نسير عن عبدالوارث بن سعيد بن ذكوان عن سعيد بن جمهان عن عبدالله بن أبي أوفى، ففيه قطن بن نسير الذي قال عنه ابن عدي “كان يسرق الحديث و يوصله” و كان يحمل عليه أبو زرعة و قال عنه ابن حجر: “صدوق يخطئ” وبهذا انتهيت من عرض طرق الحديث عن عبدالله بن أبي أوفى عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن ندعي بأن الحديث صحيح من طريق هذا الصحابي. بقية لنا دراسة مرويات بقية الصحابة لهذا الحديث ولعلي أفعل ذلك في مشاركة قادمة. هذا والله أعلم و أسأل الله لي ولكم التوفيق و السداد، و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته….